الشاي يقع فريسة لجنون الأسعار في عام 2010

بعدما قفزت تكلفة الكوب 30٪

انضم الشاى المشروب الأول لفقراء مصر- إلى لائحة السلع الأساسية المهددة بارتفاع الأسعار فى 2010، بعد أن قفز متوسط تكلفة كوب الشاى الواحد بنسبة 30٪.
وأكد أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة أن أسعار الشاى ارتفعت بنحو 10% فى مختلف الأصناف شائعة التداول فى السوق المحلية.
وأرجع مصدر مسؤول فى إحدى كبريات الشركات المستوردة والمعبأة للشاى ارتفاع الأسعار محليا إلى زيادة الأسعار عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بما يتراوح بين 500 و600 دولار للطن، ليصل متوسط سعر الطن إلى نحو 3300 دولار، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من جهته، قال مصطفى الضو رئيس الشعبة العامة للبقالة بالغرف التجارية إن دعم الشاى فى البطاقات التموينية لم يفلح فى خفض الارتفاعات السعرية، لأن الشاى الذى يُصرف على بطاقة التموين من نوعيات رديئة ما يجعل 90٪ من المواطنين المستفيدين من الدعم يرفضون تسلم حصصهم، ويفضلون شراء الأنواع التى تنتجها شركات خاصة.
وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة الشاى طوال عام 2009 بنسبة 30٪، فإن أصحاب المقاهى يترددون فى رفع السعر خوفاً من انصراف الزبائن عنهم.
وأوضح عبداللطيف إبراهيم، صاحب مقهى بوسط القاهرة انه لا شك أن الأنشطة السياحية سترفع أسعارها، ولكن المقاهى الشعبية ستجد صعوبة فى ذلك، لأن الزيادة لن تقل عن 25 قرشاً للكوب وهو أمر قد يكون ذا نتائج عكسية.
وتنفق مصر سنوياً على الشاى نحو 3 مليارات جنيه، حسب أسعار 2005، وتستهلك سنوياً أيضاً 100 ألف طن من الشاى، غير أن تلك الأرقام شهدت قفزات طوال السنوات الأربع الأخيرة، فى ظل زيادة أسعار الشاى والسكر معاً.
ويتراوح معدل استهلاك المواطن المصرى بين 3 و5 أكواب يومياً، فيما يبلغ سعر بيعه فى المقاهى الشعبية بين 50 و150 قرشاً، وفى المقاهى السياحية والفنادق بين 250 و750 قرشاً، وتحتل مصر المركز الخامس عالمياً فى استهلاك الشاى، حسب دراسة أعدها قسم النباتات الطبية بمعهد البحوث.
وتستورد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان نحو 80% من الشاى من كينيا، بينما تتوزع النسبة الباقية على عدد من دول جنوب شرق أسيا فى مقدمتها الهند وسريلانكا.
وتتمتع واردات الشاى الكينى لمصر بإعفاء جمركى، بحكم اتفاق "الكوميسا"، بينما تخضع وارداته من باقى الدول لضريبة جمركية تبلغ نحو 5%. وكانت مصر تستورد نحو 90 ألف طن من الشاى حتى عام 2005، إلا أن الخبراء قدروا زيادة سنوية فى الاستهلاك منذ ذلك العام بنحو 25%، بسبب الزيادة السكانية أو اعتبار الشاى أرخص وأشهر المشروبات شائعة الاستهلاك محليا.