نواب كويتيون يطالبون بعدم التعاون مع رئيس الحكومة

حال الموافقة عليه قد يؤدي لاقالته او حل البرلمان

تقدم عشرة نواب كويتيين معارضين الثلاثاء بطلب ل"عدم التعاون" مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح ، وهو طلب يمكن ان يؤدي في حال اقراره بالتصويت الى اقالة رئيس الوزراء او حل مجلس الامة جاء ذلك بعد ان بدا البرلمان الكويتي استجوابا مغلقا لرئيس الوزراء حول قضايا فساد
واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في البرلمان انه "تم رسميا تقديم طلب عدم تعاون" مع رئيس الحكومة.وذكر الخرافي ان "التصويت على هذا الطلب سيتم في جلسة (الاربعاء) 16 ديسمبر/كانون الاول".
واتت تصريحات الخرافي عقب الجلسة المغلقة التى استمرت ست ساعات واستجوب النواب خلالها رئيس الوزراء ، وهو ابن اخي امير البلاد ، اضافة الى ثلاثة وزراء آخرين.
ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق.كما يتهمون وزراء الدفاع والداخلية والاشغال العامة بتجاوزات مختلفة.
وهي المرة الاولى التي يستجوب فيها البرلمان رئيس الوزراء منذ 1962. وهي ايضا المرة الاولى التي يتم فيها استجواب اربعة وزراء دفعة واحدة.
وفي حال اقرار طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء بالتصويت في مجلس الامة ، يحال الطلب على امير البلاد الذي يقرر عندها اما اقالة رئيس الوزراء واما حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وكانت استجوابات سابقة ادت الى استقالة الحكومة وحل البرلمان. وتم حل البرلمان ثلاث مرات منذ آذار/مارس 2006 من دون ان يؤدي ذلك الى تحسن العلاقات بين النواب والحكومة.
وشهدت الكويت في السنوات الاربع الاخيرة سلسلة من الازمات السياسية أثرت في نموها الاقتصادي.
وابدى رئيس الوزراء في بداية الجلسة موافقته على الاستجواب ،وكذلك فعل ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الاشغال العامة فاضل صفر،الا انهم نفوا التهم الموجهة اليهم.