تشاؤم فلسطيني حول قرار الاعتراف بالدولة

مطالبة الاتحاد الأوروبي بدور أكبر

اهتمت الصحافة العربية بمحاولة رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو لجعل الاتحاد الاوروبي لا يؤيد تقسيم القدس وعدم الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وأجبارالفلسطنيين للعودة الي طاولة المفاوضات مرة اخري،بدورها قالت مصادر إسرائيلية إن الصيغة السويدية المقترحة تتضمن الأسس التالية وأوروبا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديموقراطية ومتواصلة في الضفة في القطاع وفي القدس الشرقية.
القدس ستكون عاصمة الدولتين. يجب وقف كل الاستيطان وعلى رأسه في شرقي القدس بما في ذلك النمو الطبيعي. الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير في حدود 67 إلا إذا وافق الطرفان على ذلك.
وفي الوقت الذي تمثل فيه القدس المحتلة مركز اهتمام ومحط أنظار أتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية بما تضمه من أماكن مقدسة وذات أهمية شديدة لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود على امتداد العالم فإنه من الطبيعي أن يشعر المسلمون والمسيحيون بمزيد من القلق حيال السياسات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل في القدس والأراضي العربية المحتلة خاصة في هذه الفترة حيث ان المس بالمسجد الاقصى وكنيسة القيامة خط احمر لانه يشكل اعتداء صارخا على عقيدتي المسلمين والمسيحيين ومن شأنه ان يعيد العملية السلمية كلها الى المربع الاول..
وإذا كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد عملت دوما على تأجيل النظر في قضايا الوضع النهائي بوجه عام وفي مستقبل القدس بوجه خاص، حتى الآن، ولأطول فترة ممكنة أيضا، فإنه من الواضح أن حكومة بنيامين نتانياهو قد قررت فرض واقع جديد في مدينة القدس الشرقية وبالنسبة للفلسطينيين المقدسيين - أي الذين يتمتعون بحق الإقامة في القدس والذين يحملون هويات تمكنهم من ذلك.
وفي هذا الإطار فإنه لم يكن مصادفة على أي نحو أن تقوم حكومة نتانياهو بتصعيد عمليات انتزاع مساكن الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس وطرد من لا يثبت ملكية منزله وهدم المنازل التي ترى أو تقرر حكومة نتانياهو أنها مخالفة من وجهة نظرها بالطبع بالإضافة إلى حرمان أعداد متزايدة من الفلسطينيين أبناء مدينة القدس من حق الإقامة فيها.
والتعلل من أجل منع عودة من يغادرها منهم وذلك لتحقيق هدف محدد هو تخفيض عدد الفلسطينيين المقيمين في القدس إلى أدنى عدد ممكن من ناحية والاستيلاء على أكبر عدد ممكن من المنازل الفلسطينية ضمن مخطط لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في القدس المحتلة من ناحية ثانية.
لإيجاد واقع جديد على الأرض يحول دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي وعدت الإدارة الأمريكية ودعا المجتمع الدولي أيضا إلى إقامتها إلى جانب إسرائيل وذلك في إطار تسوية القضية الفلسطينية التي تسعى إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تحقيقها التي تواجه بسببها صعوبات عديدة.
ومع التأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية بوجه عام وحيال مدينة القدس الشرقية بوجه خاص تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية وكل القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة أن إدانة الممارسات الإسرائيلية تلك لم تعد مقصورة على المنظمات الدولية ولا على الدول المتفهمة للحقوق الفلسطينية ولكنها امتدت إلى داخل إسرائيل حيث يتزايد عدد المنظمات والهيئات الإسرائيلية التي تندد بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بوجه عام وضد المقيمين منهم في القدس بوجه خاص.
ولم يكن موقف « مركز هاموكيد للدفاع عن الفرد» سوى نموذج في هذا المجال. وقد أشار المركز إلى أن عدد الفلسطينيين الذين ألغت حكومة إسرائيل إقاماتهم في القدس عام 2008 بلغ 4577 فلسطينيا وهو ما يزيد على نصف عدد من تم إلغاء إقاماتهم فيها على مدى الأربعين عاما الماضية.