الحكومة اللبنانية تقبل بسلاح حزب الله

تحفظ وزراء مسيحيي الاكثرية النيابية

اقرت الحكومة اللبنانية الاربعاء بيانها الوزاري الذي يكرس شرعية سلاح حزب الله للدفاع عن لبنان ضد اي هجوم.
ومن المقرر ان يمثل البيان الذي يحدد السياسة العامة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة زعيم الاكثرية البرلمانية سعد الحريري الاسبوع المقبل امام البرلمان لنيل الثقة على اساسه.
وقال وزير الاعلام طارق متري بعد اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان "تمت مناقشة مشروع البيان الوزاري فقرة تلو الأخرى وُاقر."
ويعتبر هذا البيان الوزاري للحكومة مجتمعة، غير ان متري قال ان 5 وزراء يمثلون مسيحيي الاكثرية النيابية تحفظوا على الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله.
اضاف متري "بالطبع لا خلاف على ان هذا الاعتراض والتحفظ على فقرة من فقرات البيان.. لا يعني على الاطلاق ان هناك كتلة وزارية معارضة داخل الحكومة، هذا الامر انتهى بانتهاء هذه الجلسة."
وجاء في الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله "إنطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة"
ويتمسك حزب الله بسلاحه مدعوما من حلفائه في الاقلية النيابية مبررا الحاجة اليه بالتصدي لاسرائيل بينما تقول الاكثرية بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني التي تضم وزيرين من حزب الله الشهر الماضي بعد اكثر من 4 أشهر من المفاوضات الشاقة وبعد 5 اشهر من انتخابات نيابية حققت فيها القوى المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب والمملكة العربية السعودي الاغلبية البرلمانية فوزا على القوى المدعومة من سوريا وايران ويعتبر حزب الله ابرز اطرافها.
واكد البيان ان "الحكومة تتطلع الى الارتقاء بالعلاقات اللبنانية -السورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما وألا يكون اي منهما مصدر تهديد لامن الاخر"
واتهم ائتلاف الحريري سوريا باغتيال رفيق الحريري والد سعد ورئيس وزراء لبنان الاسبق في فبراير شباط 2005، وتنفي سوريا أي صلة لها بالاغتيال الذي أجبر دمشق على انهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان في ابريل/نيسان 2005 كما أدى الى تشكيل محكمة خاصة في لاهاي للتحقيق في الاغتيال ومحاكمة القتلة.
وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي العام الماضي للمرة الاولى منذ الاستقلال، ومن المتوقع أن يقوم الحريري بزيارة لسوريا بمجرد الانتهاء من التصويت على البيان في المجلس النيابي ليعقد محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد في خطوة من شأنها أن تعيد رسم المشهد السياسي اللبناني.
وربما يكون التحدي الرئيسي أمام الحريري هو التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، وقلل لبنان كثيرا من اثار الازمة العالمية لكنه يواجه دينا عاما يقارب 50 مليار دولار ونقصا في الاصلاح وضعفا في الخدمات.
ودعت مسودة البيان الى "السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بالتخفيف من عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبته الى الناتج المحلي"
وامتنع المانحون الدوليون -الذين ربطوا المساعدات بتحقيق تقدم في مثل تلك الاصلاحات- عن الافراج عن منح وقروض، وكانوا قد تعهدوا بتقديم حوالي 7.6 مليار دولار للبنان خلال مؤتمر في باريس عام 2007.
كما دعت الى اجراء عمليات خصخصة لقطاعات عدة من اهمها قطاعي الكهرباء والاتصالات "وفق القوانين المرعية والسياسات القطاعية التي تضعها الحكومة وتشجيع اللبنانيين على المساهمة فيها."