الافراج عن الإصلاحي الايراني محمد ابطحي بكفالة 700 ألف دولار

بعد ان حُكم عليه بالسجن 6 سنوات

أفرجت السلطات الايرانية الاحد عن الاصلاحي البارز محمد علي أبطحي المتهم باذكاء اضطرابات الشوارع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو/حزيران وذلك بكفالة قدرها 7 مليارات ريال "نحو 700 ألف دولار" بعد تقارير أفادت بأنه حكم عليه بالسجن 6 سنوات.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية عن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي قوله ان أبطحي الذي كان نائبا للرئيس خلال فترة رئاسة محمد خاتمي من عام 1997 حتى عام 2005 أفرج عنه بشكل "مؤقت" في وقت سابق الأحد.
وقال جعفري ان أبطحي "أفرج عنه مؤقتا بعد استكمال المحاكمة واصدار الحكم وجمع قيمة الكفالة وقدرها 700 ألف دولار.
ونشرت بعض الصحف الإصلاحية في ايران وأحد مواقع الانترنت الحكم الذي صدر على أبطحي بالسجن 6 سنوات وقال الموقع ان محامي أبطحي سيحاول الحصول على افراج عنه بكفالة.
وسيصبح أبطحي أبرز اصلاحي في ايران يسجن حتى الان بعد انتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها والتي أجريت قبل 5 أشهر.
وكان ابطحي بين عشرات الاصلاحيين البارزين الذين ألقي القبض عليهم بعد انتهاء الانتخابات لاتهامهم بمحاولة الاطاحة بالمؤسسة الدينية.
وعمَل الإصلاحي البارز نائبا للرئيس الايراني للشؤون البرلمانية والقانونية خلال فترة رئاسة محمد خاتمي بين عامي 1997 و 2005.
وقالت صحيفة "جهان اقتصاد" الايرانية اليومية ان الحكم صدر رسميا أمس السبت، ونشرت صحف أخرى نفس التقرير.
ونقلت الصحف عن ابنته فاطمة أبطحي قولها ان قوات الامن فتشت منزل والدها في طهران اثناء وجوده أمس السبت وأخذوه الى محكمة حيث صدر الحكم ثم عاد الى السجن.
وقالت الهيئة القضائية الايرانية ان 5 اشخاص حكم عليهم الاسبوع الماضي بالاعدام وصدرت احكاما بالسجن على 81 شخصا لفترات تصل الى 15 عاما بتهم ذات صلة بالاحتجاجات والعنف بعد الانتخابات لكنها لم تعلن عن اسمائهم، ويمكن استئناف هذه الاحكام.
وتقول المعارضة المعتدلة انه جرى التلاعب في الانتخابات لضمان فوز الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بتوليه الحكم لفترة رئاسية ثانية.
وترفض السلطات هذه المزاعم،مؤكدة ان احتجاجات المعارضة التي اندلعت بعد الانتخابات مدعومة من الخارج.
وعزز الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي فوز نجاد مشيرا إلى ان التشكيك في الانتخابات "جريمة".
وأدانت لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة بالامم المتحدة في الاسبوع الماضي ايران لقمعها المحتجين المعارضين، وانتقد سفير طهران بالامم المتحدة هذا القرار بشدة.
وكان أبطحي مستشارا كبيرا لرجل الدين الاصلاحي مهدي كروبي الذي جاء في المركز الرابع في انتخابات الرئاسة في 12 يونيو.
والقي القبض على الاف الاشخاص بعد الانتخابات التي أغرقت ايران في اخطر ازمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
وأُطلق سراح اغلب المحجوزين منذ ذلك الحين لكن لا يزال اكثر من 100 مسجونين بتهم اثارة الاضطرابات عقب الانتخابات.
ونددت المعارضة بالمحاكمات التي اجريت ووصفتها بانها "محاكمات صورية".
وخلال محاكمة جماعية جرت في أغسطس/اب قالت وكالة أنباء شبه رسمية ان أبطحي أقر بان الزعم بحدوث تلاعب في الانتخابات كان مجرد حُجة تهدف الى اثارة الاحتجاجات الحاشدة.
ودعا محمد نبي حبيبي وهو زعيم حزب محافظ السبت الى محاكمة زعيم المعارضة مير حسين موسوي بتهمة "البهتان" بإدعائه وقوع تلاعب في انتخابات الرئاسة الايرانية.
وربما يتسبب اي تحرك قانوني ضد موسوي في احتجاجات جديدة بشوارع طهران من جانب مؤيديه، وحل موسوي ثانيا في الانتخابات وتعهد بمواصلة مسعاه نحو الاصلاح السياسي في ايران.
كما دعا محافظون اخرون الى اتخاذ اجراء قانوني ضد موسوي وهو رئيس وزراء اصلاحي سابق.