"مهندسون ضد الحراسة" تتهم الحارس القضائي بإهدار أموال النقابة

في بلاغين "للمركزي للمحاسبات" والرقابة الادارية

تقدم أعضاء حركة "مهندسون ضد الحراسة" ببلاغين للجهاز المركزي للمحاسبات، وللرقابة الادارية تضمنا المخالفات المالية والادارية التي قام بها المهندس محمد بركة الحارس القضائي للشئون المالية والادارية الممثل القانوني لنقابة المهندسين وباقي الحراس القضائيين السابقين منذ فرض الحراسة علي النقابة عام 1995‏ والتي كان من نتيجتها اهدار مئات الملايين من اموال المهندسين‏.‏
وذكرت صحيفة الاهرام المسائي الاحد ان اعضاء الحركة طالبوا بفحص هذه الوقائع حفاظا علي المال العام والمساعدة في عودة النقابة الي اعضائها الشرعيين‏.
واكد البلاغان ان الحارس القضائي اشتري باموال المهندسين‏ 1950‏ شقة بسعر‏1325‏ جنيها للمتر من الشركة المصرية الكويتية الامر الذي يوحي بوجود مصلحة شخصية ويشوبه الكثير من العوار القانوني خاصة ان حجم المنفق نحو‏300‏ مليون جنيه دفعت نقدا للشركة المصرية الكويتية ولم يستطع الحارس وجهازه الاداري ان يبيع سوي‏150‏ شقة منها اي ان رصيد المخزون لدي النقابة هو‏1800‏ شقة بقيمة‏ 286‏ مليون جنيه لاتجد من يشتريها‏.‏
ولفت البلاغان الى ان المهندسين فوجئوا بان الحارس القضائي يتصرف بيعا وشراء بمئات الملايين من اموال المهندسين بالمخالفة للقانون وبدون الرجوع الي الجمعية العمومية صاحبة الحق القانوني في مثل هذا التصرف طبقا لنص مواد القانون المدني‏، مؤكدين أن الاهدار الشديد لاموال المهندسين يحدث نتيجة لتقاعس لجنة الحراسة في الدفاع عنها.
كما تم دمج بنك المهندس في البنك المصري بقيمة دفترية جنيه واحد مما تسبب في اهدار حصة النقابة وهي المالك الرئيسي في هذا البنك البالغة 98‏ مليون جنيه بخلاف عوائدها المتوقعة خلال 15‏ عاما والتي تقدر بما يزيد علي‏220‏ مليون جنيه‏.‏
من جانبه قال المهندس محمد بركة الحارس القضائي علي النقابة انه يرحب باي بلاغات وتحقيقات قائلا لو هناك اوراق او مستندات لدي اي شخص فليقدمها فورا لمن يريد فنحن لانخشي شيئا ولايوجد شيء نخفيه مؤكدا ان النقابة في عهده وفرت ملايين الجنيهات‏.‏