ثقافة الحوار في التعديلات الدستورية

نقلاً عن : جريدة الأهرام
تقترب حوارات التعديلات الدستورية في السباق الديمقراطي من المنعطف قبل الأخير ببدء مرحلة الصياغة النهائية لما انتهت إليه مناقشات البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري‏,‏ والحوار العام عبر جلسات الاستماع في الشارع السياسي‏,‏ تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب‏,‏ ثم طرحها للاستفتاء العام‏.‏ وقبل الحديث عن ملامح التعديلات التي انتهت إليها مناقشات الأشهر الماضية داخل البرلمان وخارجه‏,‏ فإن الحقيقة التي تفرض نفسها هي‏,‏ أن تجربة الحوار الذي تشارك فيه مختلف القوي السياسية في مصر سوف تتجاوز بتأثيراتها ومغزاها النصوص الدستورية المعدلة بعد الاستفتاء عليها‏,‏ فلقد أصبح مهما أن نقف عند مغزي الحوار الموسع الذي استغرق من اهتمام السياسيين وشرائح واسعة من المجتمع المصري شهورا عديدة لنتأمل الناتج النهائي لتلك التجربة‏,‏ وتأثيراتها في مسيرة الديمقراطية‏,‏ التي لن تكون التعديلات الدستورية حلقتها الأخيرة بكل تأكيد‏.‏
وهذه التجربة في حاجة إلي تسليط الضوء عليها بهدف ترسيخها‏,‏ واستخلاص الكثير من الدروس التي تفيدنا في استكمال مسيرة العمل السياسي‏,‏ وأشير فيما يلي إلي بعض ملامحها‏.‏
أولا‏:‏ إن طرح هذه التعديلات للحوار والتعديل هو نتيجة تجربة تمثل تطورا له مغزاه في الحياة السياسية المصرية‏.‏ فلقد جاء طلب الرئيس حسني مبارك في خطابه أمام مجلسي الشعب والشوري في نهاية العام الماضي تعديل أربع وثلاثين مادة من الدستور تنفيذا لبرنامجه الانتخابي‏,‏ الذي وعد فيه بالكثير من الإصلاحات السياسية والدستورية‏,‏ وكان انتخاب الرئيس علي أساس هذا البرنامج تجربة جديدة ومتطورة أدت إلي بعث الحوار الديمقراطي وصولا إلي إعادة صياغة هذه المواد من الدستور‏.‏
ثانيا‏:‏ ربما كانت هذه هي المرة الأولي في تاريخ الحياة السياسية المصرية التي ينشأ فيها مثل هذا الحوار حول وضع دستور أو تعديله‏.‏ فالدساتير السابقة وتعديلاتها لم تكن نتاج حوار موسع علي النحو الذي نشهده في مصر‏,‏ منذ أن فجر الرئيس طلب تعديل المادة‏76‏ من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة‏,‏ وخلال برنامجه الانتخابي‏,‏ الذي أصبح جزءا من ضمير الوطن كبرنامج عمل للإصلاح بكل مشتملاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏.‏ وقد أثبتت تجربة الأشهر الأخيرة أن المشاركة العامة في الحوار قد تجاوزت أي حوار سياسي مماثل‏,‏ وهو ما يعني اهتماما غير مسبوق بشأن الدستور‏,‏ والشأن السياسي بوجه عام‏,‏ وهذه المشاركة سوف تنمو وتزداد‏,‏ ولن تتراجع بما يعنيه ذلك من فرص كبيرة أمام النمو المطرد في مسيرة الديمقراطية‏.‏ فلقد اكتسبت المشاركة بفعل ذلك الحوار قوة دفع جديدة لابد من الحفاظ عليها وتعظيمها‏,‏ حيث لاتتطور الديمقراطية في مجتمع تزداد فيه نسبة العزوف عن الشأن السياسي‏.‏
ثالثا‏:‏ إن الحوار الأخير وضع الدستور في الضمير المجتمعي موضعا غير مسبوق وهو أمر له أهميته‏.‏ حيث أصبحت شرائح واسعة من المجتمع اليوم علي وعي بمكانة الدستور وأهميته وعلاقته بمجمل الحياة السياسية والاجتماعية‏.‏ وهي علاقة كانت شبه غائبة من قبل‏,‏ وهذا الوعي الجديد بموقع الدستور سوف يمثل ضمانا غير مسبوق لاحترامه‏,‏ وتفعيل وجوده والحفاظ عليه وحمايته‏,‏ وهي خطوة ضرورية لتطور الديمقراطية أيضا‏.‏ فحين تتحول مواد الدستور إلي واقع حي معاش‏,‏ فإن ذلك يعني أن المجتمع قد توافق علي مرجعية تكتسب قوتها‏,‏ ليس من نصوصها فحسب‏,‏ وإنما أيضا من الوعي بها واحترامها‏.‏ فما أكثر النصوص الدستورية التي أضاعت حريات الإنسان في عبارات بليغة براقة‏,‏ ولكنها تفتقر إلي الوجود الحي في ضمير الشعوب‏.‏
رابعا‏:‏ إن الحوار حول التعديلات الدستورية تجاوز في بعض جوانبه المواد المطروحة للتعديل‏,‏ وتطرق إلي كثير من القضايا التي تعبر عن رغبة المجتمع بتياراته المختلفة في توسيع دائرة الحوار‏,‏ وأيضا دائرة التعديلات‏,‏ وهي في مجملها ظاهرة صحية بغض النظر عن المبالغة والشطط في بعض الأطروحات‏.‏ فلقد استوعب الحوار كل الآراء التي ماكان لها أن تظهر لولا طرح مواد الدستور للتعديل‏.‏
خامسا‏:‏ بالرغم من المساجلات والاختلافات والانفعالات والمشاحنات بشأن التعديلات المطروحة‏,‏ فإننا خضنا تجربة الحوار واقتربنا شيئا فشيئا من أهمية أن نشارك وأن نتحاور وأن نتفق ونختلف‏,‏ وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار‏,‏ وأن نمضي نحوها بصرف النظر عن صياح أقلية مارقة أو حزبية ضيقة‏.‏ ولابد ان نتعلم كيف نحترم رأي الأغلبية ورأي الشعب حين يتوجه للاستفتاء علي الدستور‏,‏ وهو مايزيد من وعينا بإمكانات مصر وقدرتها المتزايدة علي مواجهة المشكلات التي تكتنف مسيرتها‏.‏ ولن نتوقف أمام كلمات المزايدين والعاجزين الذين يهيلون التراب علي كل شيء‏.‏ فهم أقل من أن يوقفوا مسيرتنا القوية للتغيير والتطور والنمو‏.‏ وسنجعل العمل سبيلا لكشف عجزهم وقلة حيلتهم‏.‏
سادسا‏:‏ إن الحوار تجاوز بالتفكير السياسي والاجتماعي قضية العلاقة بين الدين والنشاط السياسي‏,‏ التي ظلت من القضايا المسكوت عنها دستوريا وتشريعيا فترة طويلة‏,‏ بما يكشف لكل عقل مستنير قدرة المجتمع المصري الآن علي تصحيح مسيرته والسير في الاتجاه الصحيح‏,‏ فهي دليل ناصع علي العافية السياسية والمجتمعية وليس عجزا أو ضعفا‏,‏ كما تصوره العقول المريضة التي يجب كشفها وتعريتها أمام المجتمع كله لكي تزداد قدرتنا علي التطور والنمو‏,‏ ولاشك أن ما تحقق بشأنها في الحوار العام يمثل إنجازا حقيقيا في مسيرة الفكر السياسي المصري‏.‏ فقد أظهر المتحاورون حولها قدرا من الصراحة والوضوح ومواجهة قوي التكفير التي تربصت بكل حديث في هذا الشأن‏,‏ وألجمت الفقهاء والمفكرين علي السواء زمنا ليس بالقليل‏.‏
وسوف تبقي دروس الحوار ماثلة في ضميرنا الوطني‏,‏ ونستطيع أن نبقيها حية‏,‏ باعتبارها ضرورة لعشرات الممارسات الديمقراطية المقبلة وعلينا أن نبني فوق ما تحقق منها الكثير‏.‏ فنحن لاندعي أنها جاءت مكتملة غير منقوصة‏,‏ ولكنها تجربة فاعلة وجادة ورائدة في حياتنا السياسية المعاصرة تحتاج إلي المزيد من الدراسة من أجل ترسيخ مبادئها وتطويرها‏,‏ وعلينا أيضا الإيمان بأن الحوار البناء ركيزة أساسية في التطور الديمقراطي‏,‏ وسوف يظل العقل الواعي والضمير الحي يتذكر ويدرك أنها خطوات لبناء مصر المعاصرة القوية التي منحنا إياها الرئيس حسني مبارك‏,‏ بحكم إدراكه المسئولية الكبري التي يتحملها عنا جميعا‏.‏
ومع بدء عمل لجنة الصياغة النهائية تحقق التوافق الوطني علي جميع التعديلات المطروحة‏,‏ باستثناء ثلاث قضايا مازال الحوار متواصلا بشأنها‏,‏ وقد تعددت حولها الآراء وتشعبت الاختلافات وهذه القضايا هي‏:‏
‏
*‏ قضية الإشراف القضائي علي الانتخابات التي كانت ممارساتها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مثيرة للجدل‏.‏
‏
*‏ المادة‏76‏ الخاصة بآليات انتخاب رئيس الدولة‏.‏
‏
*‏ قضية الحريات العامة في ضوء إنهاء العمل بقانون الطوارئ واستحداث قانون جديد لمكافحة الإرهاب‏.‏
وليس هناك مجال للتشكيك في نيات أي من أطراف الحوار بشأن الاختلاف حول هذه القضايا‏.‏فالمصريون جميعا حريصون علي حماية مجتمعهم من عدوان الإرهاب‏,‏ واتخاذ التدابير التي تكفل محاصرته وتجفيف منابعه‏,‏ وهم حريصون أيضا علي أن تأتي الانتخابات معبرة عن رأي الناخبين دون تدخل من أي قوة أيا كانت‏,‏ وحريصون علي إعطاء فرصة الاختيار كاملة للشعب في تقرير من يتولي مسئولية الحكم فيهم‏.‏ ويبدو الاختلاف في وسائل ضمان ذلك‏,‏ وهي أمور تحكمها اعتبارات وتعقيدات كثيرة في ضوء الظروف المحلية والإقليمية المحيطة بنا‏,‏ فليس الإشراف القضائي هو الضمان الوحيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة‏.‏

فهناك ظروف كثيرة تحول دون إدارة القضاة العملية الانتخابية بتفاصيلها التي يتحدث عنها البعض‏.‏ وفي تجارب دول ديمقراطية كثيرة ما يساعدنا علي حماية الانتخابات من الظواهر السلبية التي تلازم الانتخابات‏,‏ مثل البلطجة والشللية والرشاوي الانتخابية‏,‏ وليس استبدال قانون مكافحة الإرهاب بقانون الطوارئ تقييدا للحريات العامة أو عدوانا عليها‏,‏ ولكن الظروف الموضوعية الراهنة تفرض وجود قانون يكفل حماية المجتمع من ظاهرة مازالت قائمة بيننا ومن حولنا‏,‏ فالارهاب مازال يتربص بأمننا وسلامة مجتمعنا‏.‏ ومن الأرجح أن يتوجه النقاش إلي الإجراءات التي تمنع إساءة استخدام قانون الارهاب والتوسع فيه إلي ما يتجاوز القضايا المتعلقة به‏,‏ وكذلك فإن وضع شروط للانتخابات الرئاسية ليس تقييدا لحق البعض في الترشيح‏.‏
إن المشكلة الحقيقية التي تواجه التعديلات الدستورية تكمن في محاولات البعض تسميم المناخ المحيط بها ونشر الإحباط واليأس حول جدواها‏,‏ بهدف الدفع بالكثير من فئات المجتمع بعيدا عن المشاركة أو التفاعل مع هذه الخطوة المهمة‏,‏ بما يعنيه ذلك من تقويض الجهود التي ينبغي بذلها في مواجهة القوي التي تريد الارتداد بالمجتمع إلي الوراء‏,‏ وتكريس الأفكار القديمة التي تخدم مصالحها والاستثمار الكامل للمشاعر الدينية في سبيل أهدافها‏.‏
وبعيدا عن هذه القضايا الثلاث تطرق الحوار إلي عدد من المواد التي لم تكن مطروحة للتعديل‏,‏ وعلي رأسها المادة الثانية من الدستور الخاصة بالنص علي دين الدولة الرسمي ومرجعية الشريعة الإسلامية‏.‏ والحوار حول هذه المادة من الدستور يعكس حراكا فكريا وثقافيا ودينيا صحيحا ولازما للمجتمع‏.‏ فقد أدي الحوار حول هذه المادة إلي طرح كثير من الاجتهادات والآراء من جميع التيارات‏,‏ وأظهر إلي سطح الحياة الفكرية والسياسية رؤي لم تكن تطرح علي هذا النحو من قبل‏.‏ فالذين ينادون بإسقاط تلك المادة من الدستور يبدو أنهم خضعوا في مطالبهم لظروف سائدة في المحيط العربي والإسلامي‏,‏
واعتبروا أن بقاء النص الدستوري يمهد للدولة الدينية‏,‏ ويدعم حجج الذين يريدون ممارسة السياسة من باب الدين‏,‏ واستدعي هؤلاء التجربة الأوروبية وتطورها التاريخي‏.‏ ولكنهم يغفلون حقيقة أنه ليس هناك ما يبرر إسقاط هذه المادة من الدستور‏,‏ حيث لاوجود لما يطرحونه من تخوفات بشأن المواطنة والمساواة بين فئات المجتمع‏.‏ فعبر التاريخ الإسلامي تحققت فكرة المساواة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب فيما يتعلق بالحقوق الخاصة‏.‏
وكذلك فإن في الفقه متسعا لقضية الولاية العامة‏,‏ في ضوء التطورات التي طرأت علي الجماعة السياسية في المجتمعات الإسلامية والظروف التي مرت بها‏,‏ وأصبح من حق المجتمع أن يقيم واقعه السياسي علي هذا الاساس‏.‏ كما أن استدعاء التجربة الأوروبية هو استدعاء خاطئ من أساسه‏.‏ فليس في الإسلام ما يمنح فردا أو جماعة سلطة احتكار تفسير الدين أو التعبير عنه‏.‏ كما أن تراث الفقه الإسلامي أوسع كثيرا من أن يختزل في رأي واحد أو تفسير مقدس‏.‏ وكذلك فإن الإسلام‏,‏ وهو دين الأغلبية من المصريين لم يأت إلي أرضهم بنص دستوري ولن يذهب عنها بنص أو بإسقاط آخر‏.‏ ثم إن النص علي دين الدولة في الدستور أصبح من الثوابت في الدساتير المصرية علي اختلاف العهود التي صدرت فيها‏,‏ بل وحظي ذلك النص بقبول وترحيب غير المسلمين في وقت لم تكن جذور التعصب قد تسللت بعد إلي المجتمع فتعامل الجميع مع النص بروح من التسامح والسماحة‏.‏
وفي نهاية المقال اورد أ . اسامة سرايا :لقد اقتربنا من نهاية حوار طويل حول تعديل الدستور‏,‏ وسوف يقول الشعب كلمته فيما انتهي إليه حوار السياسيين والفقهاء والمفكرين‏,‏ ولكن دروس هذا الحوار لابد أن تستمر وأن تتوجه مسيرة النقاش حول القضايا المختلفة التي تتصل بالشأن العام إلي ما يمكننا من الحفاظ علي قوة الدفع الديمقراطي في المستقبل‏