حسابات إسرائيلية لضرب إيران

الحوار بين طهران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني، هو العلة في تجدد حالة التفكير الإسرائيلية العلنية في حسابات الربح والخسارة سواء في حالة الانتظار وعدم الفعل ضد إيران، أو التحرك وتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية... ربما كان النموذج المسيطر على الكتابات والأحاديث الإسرائيلية في هذا الشأن هو نموذج الحسابات التي أجريت عند بحث قرار توجيه ضربة عسكرية للمفاعل العراقي.
وبخصوص الظرف الدولي عام 1981 خاصة موقف الولايات المتحدة، يلاحظ المحللون الإسرائيليون أن واشنطن لم تكن قلقه من النشاط النووي العراقي، وكانت في حالة عدم اكتراث بالأمر سواء على مستوى الرئاسة أو مستوى الكونجرس، وبمقارنة ذلك الوضع بالموقف الدولي والأميركي الحالي عام 2009، يتبين أن الرياح مواتية أكثر لأشرعة الضربة الإسرائيلية، فالرئاسة والكونجرس على حد سواء بالإضافة إلى أوروبا في حالة قلق شديد من النشاط النووي الإيراني، بل أن هناك جماعات في مجلسي الكونجرس، تضغط بشدة على الرئيس ليكف عن سياسة الملاينة والحوار والتلويح بالعقوبات، والتحول إلى سياسة المواجهة بالشدة.
إذن الحسبة لدى الإسرائيليين هنا تعتبر الظرف الدولي الراهن في مصلحة قرار الضربة العسكرية، وكما هو معروف، فإن القرار الإسرائيلي في المسائل الكبرى، لا يستطيع تجاهل الموقف الأميركي.
أما فيما يتعلق بحسابات الداخل الإسرائيلي والمصالح الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، فيرى الإسرائيليون المتحاورون حول الموضوع أن نتائج القرار بالتزام حالة الانتظار وعدم الفعل أشد خسارة بالنسبة لإسرائيل في عام 2009 تماماً كما الحال في عام 1981. هُنا يشير المحللون الإسرائيليون إلى خلاف وقع بين رئيس الوزراء مناحيم بيجين من ناحية ورئيس الموساد أي المخابرات العامة ورئيس المخابرات العسكرية وشمعون بيريز زعيم المعارضة، والأب الروحي للبرنامج النووي الإسرائيلي من ناحية أخرى حول حسابات الربح والخسارة في قرار ضرب المفاعل العراقي. فلقد رأى بيجين أن المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى أهم من الخسائر المباشرة التي توقعها الآخرون نتيجة للضربة خاصة في مجال رد الفعل العراقي خاصة والإسلامي على نحو عام، وبالتالي فقد اتخذ قرار الضربة على قاعدة حسابية تقول إن الخسائر الاستراتيجية بعيدة المدى والناتجة عن حصول العراق على سلاح نووي أشد وطأة في حالة التزام السكون من الخسائر المباشرة والتي ستنجم عن توجيه الضربة. القاعدة الحسابية نفسها يطالب بها اليوم بعض المحللين الإسرائيليين تجاه إيران على أساس أن مسايرة لعبة الحوار والعقوبات فحسب يمكن أن تؤدي إلى امتلاك إيران للسلاح النووي. هُنا يرى المحللون أن مجرد وجود السلاح النووي في يد إيران سيؤدي إلى عدة نتائج خطيرة أولها توقف الهجرة اليهودية من دول العالم إلى إسرائيل حيث سيفضل اليهود البقاء بعيداً عن احتمال الخطر وثانيها زيادة النزوح من داخل إسرائيل إلى دول العالم حيث سيفضل بعض الإسرائيليين الابتعاد عن خطر الإبادة المحتمل، وثالث هذه النتائج هو تدهور الاقتصاد الإسرائيلي وامتناع المستثمرين عن القدوم إلى إسرائيل، ورحيل خبراء في مجالات حيوية، وهو ما يعني أن الخسائر المباشرة الناتجة عن توجيه الضربة لإيران، أقل أهمية من خسائر عدم التحرك.
أما فيما يتعلق بمقارنة الميزان العسكري بين إيران وإسرائيل فيرى المحللون العسكريون أن دفاعات إيران الجوية أفضل كثيراً من نظم الدفاع التي كانت لدى العراق عام 1981، ولكن في المقابل فإن القدرة الإسرائيلية قد تطورت بشكل ملحوظ منذ ذلك الوقت حيث طورت صواريخ محمولة على الطائرات يمكن إطلاقها عن بعد لتفادي رادارات الخصم، فضلا عن الأقمار الاصطناعية القادرة على توجيه أسلحة بدقة عالية.
السؤال هو هل ينتهي هذا النوع من التفكير الإسرائيلي إلى فعل حقيقي أم أنه مجرد إرهاب لإيران؟
* نقلاً عن جريدة "الاتحاد" الاماراتية