الحصانة البرلمانية.. ضمانة لحرية النائب وليست امتيازا

"كمبورة" أشهر الباحثين عنها!

"الحصانة البرلمانية" مصطلح تردد كثيرا مع زيادة طلبات رفعها عن عدد من النواب للتحقيق معهم ومثولهم أمام النيابة جراء اتهامهم في وقائع مختلفة، كان آخرها تبادل الاتهامات بين عضو مجلس الشعب الإعلامي الرياضي لاعب كرة القدم السابق النائب أحمد شوبير ورئيس نادي الزمالك الأسبق المحامي مرتضى منصور، وكذلك النائب عن مركز دشنا محمد مندور الذي رفعت عنه الحصانة للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة له باقتحام قسم شرطة بمحافظة قنا، كما رفعت من قبل عن النائب هشام طلعت مصطفى إثر اتهامه في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
مفهوم الحصانة وتطبيقها والاحتماء وراءها وكذلك رفعها قضية شغلت الكثيرون وتناولها الكتاب والنقاد منذ عقود، فكانت الشخصية الكاريكاتيرية السيد العضو "كمبورة بيه" التي اشتهرت فيما يعرف بعصر الانفتاح - ابتدعها الكاتب الساخر أحمد رجب والفنان مصطفى حسين – رمزا لهذه القضية، وهو الصعلوك الذي تحول بانتخابه في مجلس الشعب إلى وجيه ذي جاه وسلطان يتعذر عقابه على جرائمه بعد أن أصبح صاحب حصانة، ولا تزال حصانة النواب مثار جدل ونقاش حتى الآن.
و"الحصانة" تعني الحماية وهي حق شرعه الدستور لنائب البرلمان المنتخب، لتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي ومنحه حرية التعبير عن رأيه داخل المجلس، مع مراعاة التزامه بالقانون، فوفقا لما تنص عليه المادة 370 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب "لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة."