السلطة الفلسطينية تتحرك لتأييد "جولدستون" بمجلس حقوق الانسان

اسرائيل ترفض ان يحاكم مواطنيها بتهمة مجرمي حرب

أكدت السلطة الفلسطينية أنها تتحرك من أجل تأمين تأييد تقرير جولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال التصويت عليه مجددا في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة.
وأعلن وزير الشئون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء أنه سيغادر الأراضي الفلسطينية إلى نيويورك الثلاثاء للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الأربعاء الخاصة بمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وقال المالكي ، في بيان صادر عن وزارته، انه سيلقي كلمة في الجلسة تتركز على تقرير جولدستون والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وطالب المالكي أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية في القدس ورام الله بأن يقدم الأعضاء جميعهم كلمات بهذا الشأن "دعما لقضية فلسطين ونصرة للحق".
وأضاف أن تقرير جولدستون سيناقش على عدة مستويات في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
كانت السلطة الفلسطينية طلبت مناقشة تقرير جولدستون في اجتماع استثنائي بعد أن أثار طلبها تأجيله في دورته العادية الماضية التي اختتمت في الثاني من هذا الشهر أزمة انتقادات داخلية غير مسبوقة.
ويتهم التقرير إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها إسرائيل في الفترة من 27 ديسمبر / كانون أول حتى 18 يناير/كانون ثان الماضي وخلفت 1400 قتيل فلسطيني و13 قتيلا إسرائيليا بينهم عشرة جنود.
وعلى الصعيد نفسه أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان اسرائيل ترفض ان يحال مواطنوها امام القضاء لارتكابهم جرائم حرب اثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
ووجه نتانياهو خلال افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة للكنيست انتقادا شديدا الى تقرير الامم المتحدة الذي يتهم اسرائيل وحركة حماس بارتكاب "جرائم حرب" في غزة بين ديسمبر/كانون الاول2008
وقال نتانياهو "لن نسمح بان يكون (رئيس الوزراء السابق) ايهود اولمرت و(وزير الدفاع) ايهود باراك و(وزيرة الخارجية السابقة) تسيبي ليفني الذين ارسلوا جنودنا للدفاع عن مدننا ومواطنينا ، في قفص الاتهام في لاهاي"، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف "لن نسمح بان يعامل ضباط وجنود في جيش الدفاع كمجرمين بعدما دافعوا عن مواطني اسرائيل بشجاعة وشرف ضد عدو وحشي". معتبرا ان هذه الوثيقة المثيرة للجدل تعوق عملية السلام.
واوصى تقرير جولدستون عن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة باحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تجر اسرائيل في غضون ستة اشهر تحقيقا في شان المزاعم حول ارتكاب جرائم حرب.