ماجد عبد الفتاح: الحكومة عززت دور المرأة المصرية في كافة المجالات

امام اللجنة الثالثة للامم المتحدة

قال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ان الحكومة المصرية عززت من دور المرأة المصرية في كافة المجالات خاصة مجال التعليم ومجال المشاركة السياسية والعمل الوطني.
واضاف عبد الفتاح -أمام اجتماعات اللجنة الثالثة حول بند النهوض بالمرأة- بالأمم المتحدة أنه على صعيد العمل الوطنى، وبالتعاون مع الأجهزة المختلفة للدولة والمجالس القومية المتخصصة، ازداد اهتمام الحكومة المصرية بمجالات التعليم ونشر المدارس الصديقة للفتيات.
وأشار إلى إن إنجازات السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ساهمت فى الإنجازات التى تحققت فى مجال النهوض بالمرأة، ودعم قضاياها وطنيا وإقليما ودوليا.
وأوضح أن هذا الأمر سمح الآن بوجود ميزة تنافسية للفتيات فى مراحل التعليم المختلفة وخصوصا فى التعليم الإلزامى، جنبا إلى جنب مع دفع قوى لتعزيز التمكين السياسى للمرأة من خلال نظام تصاعدى، يبدأ من المحليات وينتهى إلى قمة اتخاذ القرار فى كافة مجالات العمل الوطنى.
وعدد السفير ماجد عبد الفتاح الآليات التى عززت هذا التوجه، والتى منها تخصيص 56 مقعدا فى البرلمان المصرى للمرأة المصرية، وتعزيز دور الدولة فى القضاء على العنف ضد المرأة من خلال الحملة الوطنية والتى بدأت منذ يوليو عام 2008، والحملة القومية التى تعد نموذجا للنجاح فى إفريقيا والعالم للقضاء على ختان الإناث، والاستثمار فى قضايا المرأة من خلال إنشاء آليات للشكاوى ومراكز ونقاط اتصال بالوزارات والمصالح الحكومية المختلفة للنظر فى أى حالات تمييز تمارس ضده فى أماكن العمل.
وفى هذا الصدد، أشار مندوب مصر الى حقوق الطفل فى إعداد ميزانية الدولة، ومنح الجنسية المصرية للطفل من أم مصرية متزوجة من أجنبى، وزيادة عدد القاضيات فى محاكم الأسرة بما يسمح بالإسراع بالبت فى قضاياها وعدم تعطيل نظرها وتعزيز بعد النوع.
ووصف ماجد عبد الفتاح عام 2009 بأنه عام للانجازات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مصر استثمرت رئاستها لحركة عدم الانحياز لإقامة مركز عدم الانحياز الإقليمى للنهوض بالمرأة فى القاهرة لخدمة المرأة فى منطقتى إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن منظمة المؤتمر الإسلامى أنشأت كذلك هذا العام جهازا متخصصا للنهوض بالمرأة ستستضيفه القاهرة أيضا مما يرسخ من احترام الإسلام للمرأة وإيمانه بحصولها على حقوقها، لافتا إلى الإنجازات العديدة لمنظمة المرأة العربية التى تم إنشاؤها بمبادرة وتنظيم من السيدة الأولى فى مصر.
وأشار إلى أن أبرز هذه الإنجازات كان فى مجال تحقيق المساواه الكاملة للمرأة فى العالم العربى، من خلال تعزيز البعد الإقليمى، بالإضافة للقضاء على الإتجار فى البشر وخصوصا الإتجار فى النساء والأطفال، فى امتداد للمبادرة الدولية التى قادتها حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام تحت شعار "اوقفوا الإتجار فى البشر الآن" والتى نجحت فى أن تجذب إليها المجتمع المدنى ورجال الأعمال للقيام بدورهم الاجتماعى، فى ظل دعم متزايد من القمم الأفريقية وقمة عدم الانحياز.
وأكد التزام مصر بالقيام بدورها المحورى فى النهوض بالمرأة وضمان تمتعها بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن القاهرة ستعمل من خلال خبرتها المتميزة فى لجنة وضعية المرأة على تعزيز هذا الدور، جنبا إلى جنب مع تعزيز تعامل كافة أجهزة الأمم المتحدة مع هذا الموضوع الهام.
وأعرب عن تأييد مصر لما جاء فى بيان السودان باسم مجموعة ال 77 والصين تحت هذا البند، وقال إن اجتماع اليوم يتواكب مع الاحتفالية التى تعقدها الجمعية العامة بمرور خمسة عشر عاما على انعقاد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، ومع الإعداد لمناسبة هامة أخرى وهى الاحتفال بمرور خمسة عشر عاما على اعتمادنا لإعلان وخطة عمل المؤتمر العالمى الرابع للمرأة ببكين عام 1995، تلك الوثيقة التاريخية التى استهدفت تحقيق التمكين الكامل والمساواة النوعية للمرأة فى القرن الواحد والعشرين.
واعتبر السفير المصرى أنه رغم كل ما حققناه من إنجاز فى تنفيذ هذه الوثائق، فعلينا الآن أن نجدد إلتزامنا بتنفيذ التعهدات التى قطعناها على أنفسنا عامى 1994 و 1995، دون انتقائية أو مفاضلة بين الأهداف الاستراتيجية.
وقال إنه يتعين أن يضمن هذا التعهد استمرار النهوض بالمرأة من خلال الارتفاع بمستوى معيشتها بالقضاء على الفقر، والاهتمام المتزايد بالتعليم والتدريب والصحة، وإنهاء العنف ضدها خاصة فى النزاعات المسلحة، وتعزيز فرص تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بما فى ذلك مشاركتها فى اتخاذ القرار، والاهتمام المتزايد بالأسرة والطفولة والأمومة وتعزيز الدور المحورى الذى تقوم به المرأة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف أنه يتعين التزامنا أيضا بتعهدات جديدة، تعزز من قدرة الدول النامية على تنفيذ مقررات القاهرة وبيكن، ومن قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للأزمات الدولية المتلاحقة والمترابطة، وآخرها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، وأزمتى الغذاء والطاقة.
وأوضح أن جميعها أزمات تتشابك لتؤثر سلبا فى وضعية المرأة كفرد، كما تؤثر فى الأسرة التى تشكل المرأة عمادها الرئيسى، ويقتضى ذلك من الدول المتقدمة مضاعفة مساعداتها للدول النامية لتمكينها من التصدى لهذه الآثار السلبية ومن مضاعفة الجهد نحو تنفيذ التزاماتها السابقة والجديدة.
واعتبر السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة أن اعتماد الجمعية العامة لقرارها (311/63) الذى كلف السكرتير العام بإعداد مقترح شامل لتوحيد جميع الكيانات المعنية فى المنظمة بموضوعات المرأة تحت كيان مؤسسى واحد، لتبدأ المفاوضات الحكومية حول إنشائه فى الجمعية العامة خلال دورتنا الحالية، بأنه يشكل انطلاقة رئيسية نحو تعزيز التعامل مع قضايا المرأة فى إطار منسق وموحد يقوده وكيل السكرتير العام.
ورأى أن ذلك يقتضى تكثيف الجهد للاتفاق على كافة القضايا العالقة المتصلة بهذا الموضوع، جنبا إلى جنب مع تعزيز التعامل فى الإطار الموحد مع قضايا التمويل والحكم وممارسات الأعمال.
وأشار إلى أنه بجانب إنشاء الكيان الجديد فمازالت لجنة إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة تشكل محورا رئيسيا من محاور عملنا، بإسهاماتها فى تسليط الأضواء على المعاهدة الدولية، وتعزيز الوعى الدولى بها وببروتوكولها الاختيارى وبفرص تنفيذهما، وفى تطوير أسلوب التعامل مع التقارير الدورية للدول.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح إننا إذ نحتفل هذا العام بمرور ثلاثين عاما على هذه الاتفاقية التى قاربت من العالمية فإننا نشدد على ضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لها وللجنة التابعة لها، وعلى نحو يعزز من فرص الدول النامية والأقل نموا فى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وأوضح أنه بالتوازى مع دور اللجنة المحورى، يقوم صندوق الأمم المتحدة من أجل تنمية المرأة (يونيفيم ) بدور محورى آخر، رغم ماعاناه هذا العام من انخفاض كبير فى ميزانيته القائمة على المساهمات الطوعية، بالنظر لتوقف عدد من الدول المانحة عن الوفاء بتعهداتهم المالية، إما إنتظارا لإنشاء الهيكل النوعى الجديد، أو بدعوى أن الأزمة المالية والاقتصادية قد حدت من قدرتها على تقديم الدعم اللازم لهذه الميزانية.
وشدد السفير ماجد عبد الفتاح على ضرورة وفاء الدول المانحة بتعهداتها التى تزداد الحاجة لها فى ظل الأزمات المتعاقبة .. وقال إنه يتعين تعزيز الدور المحورى الذى يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية فى تعزيز وتطوير الأنشطة التنفيذية المتعلقة بصحة المرأة والنهوض بأوضاعها، والدور الذى يقوم به معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث من أجل النهوض بالمرأة تحت إدارته الجديدة، خاصة بعد التطوير الذى شهدته أنشطته فى الآونة الأخيرة.
ونوه إلى أنه فى إطار الحملة الدولية التى أطلقها السكرتير العام لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2015، بدءا من القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ختان الإناث إلى القضاء على العنف العائلى ضدها إلى تعزيز أمنها فى مناطق النزاعات المسلحة فإن ذلك كله يعزز من التوجه الدولى نحو توفير أقصى قدر من الحماية للمرأة وأكبر قدر ممكن لها فى تسوية النزاعات والعودة لأمن الاستقرار.