نيابة المنصورة تأمر بحبس 23 متهما بقضية قرصنة البنوك

متهمون مع شركاء امريكيين بالاستيلاء على مبالغ ضخمة

أمرت نيابة استئناف المنصورة بحبس 23‏ شابا مصريا من المتهمين في قضية القرصنة الكبري‏ والاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة من البنوك بولاية كاليفورنيا الأمريكية‏‏ باستخدام شبكة المعلومات الدولية الإنترنت‏،‏ بالاشتراك مع اثنين من أبناء الولاية‏،‏ ذلك لمدة 4‏ أيام علي ذمة التحقيق‏.‏
وقد وجهت إليهم النيابة تهم غسل الأموال‏،‏ والنصب‏،‏ واختراق وتزوير محررات ووثائق إلكترونية‏، وأمرت النيابة بضبط‏ 16‏ متهما آخرين ثبت تورطهم في القضية، حسبما ورد بصحيفة الاهرام.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قد أعلن القبض على عشرات الأشخاص في مصر والولايات المتحدة بتهمة القرصنة الالكترونية لاستهداف المصارف الأمريكية.
واتهمت السلطات الامريكية أعضاء الشبكة باستخدام خطة اقتناص عبر الإنترنت بغرض الحصول على معلومات تسمح لهم التسلل إلى الحسابات البنكية.
وقالت الناطقة باسم (إف بي آي) لورا إيميللر إنه من المنتظر أن يرتفع عدد المعتقلين في هذه الشبكة إلى مئة في كل من ولايات كاليفورنيا ونيفادا ونورث كارلاينا الأمريكية وفي مصر كذلك.
وذكر بيان على موقع ال "إف بي آي" أن ضحايا هذه الشبكة قد خسروا لحد الآن ما يربو على 1.5 مليون دولار.. مضيفا أن التحقيق قاد إلى توجيه التهم إلى عدد من المشتبه بهم تعد الأكبر في تاريخ الجريمة الإلكترونية.
واستخدمت الشبكة خطة اقتناص معقدة لإيهام مستخدمي الإنترنت عبر مواقع مزورة لتقديم معلومات عن حساباتهم؛ بغية الحصول على بيانات شخصية من آلاف الأشخاص والسطو على المصارف الأمريكية، حسب ما ورد في بيان الإف بي آي.
وذكر البيان أن التحقيقات في هذه القضية التي سميت "PHISH PHRY" استمرت لعامين، وأنه كان هنالك تعاونا مصريا أمريكا للقبض على الشبكة، وهو الأول من نوعه في اطار ملاحقة الجرائم الاكترونية.
وقال روبرت مولر رئيس مكتب الإف بي آي إن القضية قد تبدو جنائية، لكنها تمثل خطورة على الأمن القومي الأمريكي.
وأضاف أن هذه الشبكة ربما " تكون محاولة القرصنة التقليدية، لكن قد يكون ورائها جماعة ارهابية تستهدف جمع الأموال للقيام بعملية ما".