تسعيرة خاصة لكل جنسية.. وتسهيلات في السداد

الحكومة الكويتية تخسر معركة بيع البشر

كرة الثلج تتدحرج.. والانتهاكات مستمرة.. والقضية تكبر وسمعة الكويت الضحية!
هذه الحقيقة المرة التي ترمي بآثارها كل مرة عند عودة قضية انتهاكات حقوق الانسان في البلاد الى المربع الاول.
هذه القضية التي تشكل فضيحة في وجه تجار الاقامات شبعت بحثا ومناقشة ودراسة، ولكن تبقى الحال كما هي عليها و«تعود حليمة لعادتها القديمة في كل مرة»، عندما نواجه انتهاكات جديدة وقصصا وروايات ابطالها تجار الاقامات وضحيتها العمالة المغلوبة على امرها!
الى متى استمرار هذا المسلسل؟ الى متى هذه الانتهاكات؟ الى متى والكويت تواجه الانتقادات الدولية؟
الى متى القائمة السوداء؟
التحرك الحكومي الخجول في التصدي الى هذا الملف الخطير والكبير ينذر عن تواطؤ مع بعض المتنفذين من تجار الاقامات الذين اصبحوا يسيطرون على القرار اكثر من غيرهم.
في كل مرة يطلق الوزراء المختصون التصريحات التحذيرية والتهديدات لتدور بعدها عجلة البحث عن المتورطين والكشف عن الملفات والمساءلة، ولكن سرعان ما نجد أنفسنا قد دخلنا حلقة مفرغة، وسرعان ما تتلاشى المواجهة.
منذ سنوات طويلة والقضية على طاولة السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن الحل لا يزال مفقودا على الرغم من اصدار الحلول والتوصيات التي تصطدم بصخرة الروتين الحكومي والمستشارين!
فلا يزال حسم قرار الغاء نظام الكفيل في طي دائرة الدراسات والمباحثات على الرغم من تعدد الوزراء في تولي حقيبة وزارة الشؤون الذين يتحدثون اكثر مما يعملون، والقضية في كل مرة «مكانك راوح»، على الرغم من استمرار الانتهاكات وكأننا في سوق لبيع البشر!
الأسوأ قادم ويجب محاسبة الجهات الحكومية
على الرغم من الهاجس الذي تشكله قضية العمالة في البلاد، فإن تجار الاقامات مستمرون في انتهاكاتهم اللاإنسانية، متجاهلين القانون والاعراف.
ان الوضع الذي لا يبشر بخير، في ظل تطور هذه الانتهاكات والتلاعب بالقانون ما بين الفنية والاخرى، يجعلنا في كل فترة نتوقع قدوم الأسوأ، خصوصا ان الجهات المعنية بالدولة حتى الآن لم تكلف نفهسا عناء التصدي الجاد والحاسم لهؤلاء التجار الذين اصبح عددهم يزداد في كل يوم عن الآخر.
والسؤال الذي يطرح نفسه ايضا ماذا نعتبر بعض الشركات المتواجدة في بعض المجمعات التجارية دون ان تعمل سوى حجز مكتب مغلق؟ واين فرق التفتيش من الجهات المعنية للتأكد من صحة عمل الشركة التي تظل لسنوات على الحال نفسها، تدفع الايجارات لاصحاب المجمعات التجارية الذين يستفيدون من هذا الأمر؟
ان استمرار هذه الفوضى امر لا يمكن السكوت عنه ويجب محاسبة الجهات الحكومية المتخاذلة.
تلاعب بنقل العمالة
حصلت «القبس» على أحد المستندات التي تدين أحد تجار الإقامات، اتخذت الوزارة بحقه اجراءات وقف الملف الى حين قيام صاحب العمل بترتيب اوضاع العمالة والكشف عن بقية العمالة التي استقدمت على كفالته.
وجاء في التقرير المصغر، الذي يعتبر جزءا من اجراءات ملف التحقيق في التجاوزات، ان صاحب العمل يمتلك عددا من الشركات في عدة تراخيص باعتماد توقيع واحد، وقد تبين بعد التدقيق ان احدى الشركات، وهي جزء من الشركة الأم (شركة تنظيف)، قد استقدمت 585 عاملا من خارج البلاد، ولم يثبت فيما بعد الحاجة الفعلية لهم، الأمر الذي تطلب سبب تواجد هذه العمالة على ملف واحد اذ تبين فيما بعد ونتيجة التحقيق إن تقدير الاحتياج لشركة النظافة «الأم» وبقية الشركات قد أُقفل على عدد معين، ولم يكن بوسعه سوى الحصول على استثناء بزيادة عمالة الشركة المتبقية من اعتماد التوقيع، فتم فيما بعد نقل كل العمالة من ملف شركة النظافة من خلال التحويل الداخلي من التراخيص لترخيص باعتماد التوقيع نفسه.
المصدر اشار الى ان الاجراء الذي تم فيه نقل العمالة سليم ولا تشوبه شائبة، غير ان السؤال ووقف الملف جاء كيف سمح لك باستقدام عمالة بهذا العدد لنشاط لا يسمح بعدد 585 عاملا.
عدد الوافدين مقابل المواطنين
هل يعقل ان يتحمل سوق العمل في البلاد هذا الكم الكبير من العمالة، خاصة ان عدد المواطنين اقل من الوافدين على الرغم من التحذير من الخلل في التركيبة السكانية؟
مساهمة وتساهل!
ساهمت بعض ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون في مشكلة تجارة الاقامات، اثر التساهل في توفير كل الامكانات لتجار الاقامات الذين كانوا يسيطرون على بعضها ويديرون العمل فيها على مزاجهم.
60 ألف عامل أرقامهم المدنية مفقودة!
نحو 60 ألف عامل أرقامهم المدنية غير مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
بهذه الكلمات كشف مصدر بارز في وزارة الشؤون ل«القبس» عن هذه الحقيقة التي وصفها بأنها تؤكد الفوضى العارمة في ملفات وزارة الشؤون والتخبط خلال الفترة السابقة، مشيرا الى ان الوزارة نسقت مع المعلومات المدنية للتأكد من صحة الأرقام المدنية.
وبين المصدر ان اكتشاف هذه الحقيقة المرة جاء بعد تحديث بيانات أصحاب الأعمال وملفات العمالة، حيث بادرت الوزارة على الفور الى طلب ارقام المعلومات المدنية لهؤلاء العمال، لافتا الى ان النظام الآلي الجديد هو الذي ساعد في ذلك، فضلا عن عملية تحويل رواتب العمالة للبنوك.
وتساءل كيف تفتقر وزارة الشؤون للارقام المدنية لهؤلاء العمال وهو الرقم الذي يكشف عن جميع بياناته في حال حصول امر ما؟
واضاف «لا نستغرب هذه الفوضى التي تحتاج الى نفضة شاملة واعادة غربلة ملفات أصحاب الاعمال من خلال النظام الآلي عند تحديث البيانات».
وأكد المصدر ان الوزير د. محمد العفاسي الذي أصبح يداوم شبه يومي في مبنى ميكنة وزارة الشؤون بالجابرية مساء، يتابع الاوضاع اولا بأول، قائلا ان الوزير يطلب باستمرار كل الاجراءات التي تنفذ لميكنة ملفات قطاع العمل والتأكد مما اذا كانت هناك مفاجأة جديدة تظهر بعد الاطلاع على ملفات اصحاب الاعمال.
واشار المصدر الى ان الوزارة مقبلة على نفضة يدرسها الوزير العفاسي لمعالجة الاوضاع المتراكمة في قطاع العمل، خصوصا انه تبنى ملف العمالة ووضعها ضمن اولوياته بعد الانتهاكات الانسانية التي تتعرض لها من قبل تجار الاقامات.
تحرك السفارات
رأى مصدر مطلع ان تحرك بعض السفارات البطيء في الدفاع عن حقوق عمالتها ساهم في استمرار الانتهاكات ضدها، خصوصا انها لا تسعى لحمايتهم بقدر الاحتفاظ على دخول عمالة اضافية الى البلاد، قائلا ان العمالة اصبحوا هم الضحية في كل الامور، ومهما دافعوا عن حقوقهم لا يجدون آذانا مصغية بقدر نكران حقوقهم وهضمها.
إلى متى؟
إلى متى يتم تجاهل مطالبة العمال بحقوقهم، التي تعتبر ابسط حق لها للاستفادة من رواتبهم الضعيفة، على الرغم من ان مجلس الوزراء شدد على ضرورة ان تحدد وزارة الشؤون الحد الادنى والاعلى للرواتب؟