نظيف: إرتفاع الأجور في مصر إلى 86 مليار جنيه في 2008

في ختام اليورومني

أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الحكومة تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأفراد كجزء أساسى من إستراتيجيتها للمرحلة المقبلة وذلك من خلال تحسين الخدمات وخفض معدل البطالة وزيادة الإستثمارات.
وقال نظيف فى كلمته فى ختام أعمال الدورة الخامسة عشر لليورومنى اليوم إن هناك مؤشرات إيجابية تحققت حتى الآن حيث ارتفع إجمالى الأجور فى الموازنة من 35 مليار جنيه عام 2004 إلى 86 مليار جنيه فى موازنة العام المالي 20099/2008 كما تحقق مستوى معيشة أفضل للمصريين الآن مقارنة بما
قبل 2004.
وأضاف نظيف أن الإصلاح الإقتصادى المصرى جنب مصر الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية حيث استطاع الإقتصاد مواجهة تلك الأزمة المالية العالمية بثبات وتمكن من جذب 8 مليارات دولار خلال فترة الأزمة.
كما أن مصر فى وضع أفضل الآن مقارنة بعدد كبير من الدول، مشيرا إلى أن الأزمة لم تنته بعد وهناك تحديات كبيرة مازالت الحكومة تحاول تحقيقها تتمثل فى رفع معدلات نمو وكسب المزيد من ثقة المستهلك بالإضافة إلى قدرة الإقتصاد المصرى على الإندماج فى الإقتصاد العالمى.
وقال إن من العوامل الإيجابية التى تحققت خلال الأزمة المالية العالمية الإستثمار فى البنية التحتية من أجل جذب مزيد من المستثمرين والإستثمار الأجنبى.
وأشار إلى أن أكثر من 60 إلى 70% من الإستثمارات يقوم بها المستثمرون المحليون المصريون حيث يقوم الإستثمار المحلى بدور هام فى مختلف القطاعات.
وأضاف أن قطاع النقل مازال فى مراحل النمو ولديه القدرة على جذب المزيد من المستثمرين، وهناك مشروعات كثيرة سواء فى النقل البحرى أو النهرى أو البرى يستطيع أن يجذب عدد كبير من المستثمرين سواء المحليين أو العالميين.
وقال إن مصر تعتبر من الدول الجاذبة للمستثمرين وذلك لموقعها المتميز الإستراتيجى والإتفاقيات التى وقعتها مع دول عديدة.
وفيما يتعلق بنمو قطاع الإتصالات قال إن هذا القطاع أسرع القطاعات نموا الآن إلا أنه لايزال لدينا طموح بشأنه ولم نصل بعد إلى أهدافنا لتطوير هذا القطاع.
وعن البورصة المصرية قال إن المؤشرات فى البورصة مازالت تحت مستوى حد التشبع ولديها فرصة كبيرة للنمو وتعتبر البورصة المصرية من العوامل الجاذبة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة فى مصر قال إن تلك المشكلة من المشاكل التى توليها الحكومة أهمية خاصة أن من بين أسبابها الفجوة الكبيرة بين مهارات الافراد وإحتياجات سوق العمل مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعادة تطوير وهيكلة مهارات الشباب للتوافق مع إحتياجات السوق .
وعن إدارة أصول قطاع الأعمال العام قال الدكتور نظيف إن هذا يعتبر من المهام الرئيسية للحكومة حيث يتم إصلاح كل شركة على حدة ولاتوجد خطة شاملة تطبق على كافة الشركات مطالبا القطاع الخاص بمشاركة إيجابية حقيقية فى الحياة الاقتصادية المصرية .
وبالنسبة لتطوير التعليم قال الدكتور أحمد نظيف إن الحكومة لديها برامج طموحة لتطوير العملية التعليمية تتمثل فى رفع المستوى المهارى للمدرسين وتطوير المبانى التعليمية حيث يوجد فى مصر 401 الف مدرسة تحتاج غالبيتها إلى تطوير بالاضافة إلى تطوير البرامج التعليمية ذاتها حتى تتوافق مع المستويات المتقدمة .
وقال إن عمليات الدعم مازالت مستمرة ومازال سعر رغيف الخبز ثابت ولم يتغير، وهناك مناقشات عديدة لتحقيق أقصى إستفادة للطبقات الفقيرة من هذا الدعم .
وفيما يتعلق بالبيروقراطية قال الدكتور نظيف إن هناك قطاعات تطورت بالفعل وتخلصت من البيروقراطية ومنها قطاع الضرائب الذى تم تطويره بشكل كبير وأصبح يدر دخلا فى الموازنة العامة .