تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم بتهمة الكسب غير المشروع ل 26 يناير

الدفاع يقدم 16 طلبا لاستخراج شهادات

قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء تأجيل نظر محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية -سابقا- فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 26 يناير/ كانون الثاني المقبل واستمرار حبسه.
جاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع الذي تقدم ب 16 طلبا لاستخراج مستندات وشهادات رسمية تتعلق بالقضية، حيث كلفت المحكمة النيابة العامة بتولي استخراجها وإحضارها فى الجلسة القادمة.
وأثبت فريد الديب محامى الدفاع الأول عن أيمن عبد المنعم -في بداية الجلسة- أن محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر من دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية تقاضيه لرشاوى نظير إخلاله بواجبات وظيفته بوزارة الثقافة، معربا عن استعداده للمرافعة إذا ما طلبت منه المحكمة.
وتقدم الدفاع عن أيمن عبد المنعم بمجموعة من الطلبات على رأسها طلب التصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من بيان الحالة الوظيفية للمتهم من إدارة شئون العاملين بالمجلس الأعلى للاثار تبين الحالة الوظيفية منذ بدء تعيينه لأول مرة إلى أن تم عزله، كما طلب التصريح له بالحصول على صورة من إقرار الذمة المالية لعبد المنعم المقدم لشئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.
وطلب الدفاع التصريح له باستخراج شهادة من بنك مصر (فرع الزمالك) عن حساب التوفير باسمه، واستخراج شهادة بيانات من مرور الدقهلية بشأن ملكية المتهم لثماني سيارات نصف نقل من عدمه على أن تتضمن الشهادات اسم المالك والبيانات المتعلقة بها.
كما طلب الدفاع التصريح له باستخراج صورة من قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بإسناد مشروع متحف المنيل إلى شركة "أبناء مصر للتعمير" وصورة رسمية من عقد التسليم الموقع للشركة والمعتمد من السلطة الخاصة بوزارة الثقافة، وصورة أخرى طبق الأصل من عقد عملية تطوير متحف محمد علي بالمنيل الموقع بين وزارة الثقافة وشركة أبناء مصر للتعمير، وصورة طبق الأصل من جميع المستخلصات التي تم صرفها للشركة المنفذة منذ بداية التعاقد وحتى 8 أغسطس/ اب 2007.
وطلب الدفاع أيضا التصريح بصورة طبق الأصل من التعاقد المبرم بين وزارة الثقافة ومجلس الدفاع الوطني لتنفيذ مشروع ترميم وتطوير مسرح دمنهور، ومستخرج رسمي من وزارة الثقافة عن المشروعات التي تم التعاقد عليها بين وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وتم صرف مستخلصات ومستحقات مالية لشركة تكنولوجيا تطوير المتاحف، ومستخرج آخر عن الجهة المتعاقد معها لتنفيذ مشروع تأمين المنطقة الأثرية للهرم وتطوير مسرح الهناجر.
كما طلب استخراج شهادة من وزارة الثقافة لبيان ما إذا كان أيمن عبد المنعم مشرفا على المتحف المصري من عدمه.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت لأيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية -سابقا- أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون جنيه و246 ألفا، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التى يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلا فى ذلك سلطات ونفوذ وظيفته.
وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع قد كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفى، وأكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت فى إمتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالى وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.
وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كان قد سبق لها وأن عاقبت أيمن عبد المنعم واثنين آخرين فى شهر أكتوبر من العام الماضى بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه فضلا عن إلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.