ثمة ما يشير إلي أن مفاوضات الملف النووي الإيراني التي تبدأ أول أكتوبر المقبل في جنيف, ويحضرها الأمريكيون لأول مرة منذ أن قرر الرئيس أوباما الدخول في حوار مباشر مع طهران لن تطول لأبعد من شهرين علي أكثر تقدير خوفا من مماطلة الإيرانيين بعدها يذهب الجميع إلي مجلس الأمن طلبا لتشديد العقوبات علي إيران ومنع استيراد وتصدير كل المواد البترولية منها وإليها إن تعذر الوصول إلي اتفاق يضمن الشفافية الكاملة للبرنامج النووي الإيراني, ويحتوي علي ضمانات كافية تمنع طهران من إمتلاك سلاح نووي. وعلي حين يعتقد الأمريكيون في قوة موقفهم التفاوضي عقب موافقة الرئيس الروسي مدفيديف علي إمكانية تشديد العقوبات علي إيران, وبعد اكتشاف المخابرات الأمريكية موقعا إيرانيا جديدا لتخصيب اليورانيوم قريبا من مدينة قم يتم بناؤه منذ عام2006, يقول الأمريكيون إن إيران تعمدت إخفاءه عن الوكالة الدولية للطاقة يصر الإيرانيون علي حقهم في تخصيب اليورانيوم ويبدون المزيد من الاستعداد لتقديم ضمانات تمنع إيران من تصنيع سلاح نووي ولايمانعون لأول مرة في أن يجلس علماؤهم مع المراقبين الدوليين لبحث أبعاد الملف النووي ويشترطون لصحة التفاوض التزام كل الدول بمعايير واحدة لا تستثني إسرائيل من أحكام التفتيش الدولي. وتكاد تكون إسرائيل وحدها أكثر الجميع حماسا لاستخدام القوة لتدمير البرنامج النووي الإيراني برغم المخاطر العديدة لهذه المغامرة غير المحسوبة التي يمكن أن تؤدي إلي إشعال حرائق الحرب في الخليج والشرق الأوسط علي حين يعول الجميع علي دور روسي وسيط يساعد علي إيجاد تسوية سلمية تحفظ ماء وجوه كل الأطراف وتمنع سباق التسلح النووي في آسيا والشرق الأوسط. وبرغم أن مصر كما جاء علي لسان وزير خارجيتها أحمد أبوالغيط, ترفض سباق التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط إلا أنها تؤكد حق إيران في استخدام التكنولوجيا النووية لأهداف سلمية وترفض الحرب وسيلة لحل مشكلة الملف النووي الإيراني. الاهرام *