صناعة رخام صينية تغرق أسواق مصر.. و"الشعبة" تتهم الرقابة

تحذيرات من خطرها على الصناعة المحلية

أفاد المهندس مدحت مصطفى رئيس شعبة الرخام والجرانيت بإتحاد الصناعات المصرية بظهور صناعة رخام وجرانيت صينية غير شرعية في مصر متهما ضعف الرقابة بالمسئولية.
وقال إن مصر تتمتع بثروة جرانيتية ضخمة، والصينيين يستغلون عدم وجود ثقافة أو جهات ممولة لهذه الثروة ويقيمون منشأت وكيانات غير قانونية كما يقومون بإخراج بضائع بفواتير غير قانونية ولا تخضع للضرائب.
وناشد - فى حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر- الاثنين وزير الصناعة والتجارة المصرى رشيد محمد رشيد بالتصدى لظاهرة الإغراق الصينى للمحافظة على الصناعات المصرية المميزة وبخاصة صناعة الجرانيت والرخام.
وأضاف أن بعض الدول العربية منعت تصدير الكتل الجرانيتية للمحافظة على الصناعة لافتاً الى أن وزارة الصناعة المصرية قامت بإنشاء مراكز تكنولوجيا الرخام لتحسين خدمات الإنتاج، وتوضيح بعض المعلومات المتعلقة بالصناعة، ووضع حلول للأزمة التي تمر بها هذه الصناعة في ظل الغزو الصينى لهذه الصناعة.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس شعبة الرخام والجرانيت أصحاب شركات المقاولات باستخدام منتجات الرخام والجرانيت المحلية فيما يقومون بتنفيذه من مشاريع عمرانية، مؤكدًا تفوق المنتج المحلي على المستورد.
واصاب الركود الاقتصادي منطقة "شق الثعبان" المصرية - المتخصصة في تصنيع الرخام وحديد الكريتال، الألومنيوم والزجاج- في مقتل لتهبط الاسعار حوالي 25 % وتتسبب في اغلاق 26 مصنعاً وتسريح آلاف العمال.
وانخفض سعر متر الرخام الأخضر هنري من 200 إلي 130 جنيه، والكرارة إلي 100 جنيه، أما رخام الجلالة فقد انخفض سعره إلي 60 جنيها للمتر، حتي الحجر الفرعوني، والهاشمة التي تستخدم في اعمال الديكور، وواجهات العمارات انخفضت اسعارها حتي تراوحت بين 15 إلي 40 جنيها.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد قد اعلن في منتصف مارس / اذار 2009 تخصيص بلاده 2.1 مليار جنيه اضافية لدعم الصادرات في مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وهو ما رهنه بالتزام الشركات بمعايير الجودة.
وأضاف أن الخطة الجديدة تشمل إضافة 5 قطاعات تصديرية جديدة منها صناعات قطاع مواد البناء - الذي ساهم بنحو 30% من اجمالي الصادرات خلال عام 2008 بتكلفة قدرها 171 مليون جنيه - وتم زيادة دعم صادرات ألواح الرخام، والجرانيت النصف مصنعة، والسيراميك بنسب تراوح بين 10 و15% من ديسمبر/ كانون الاول 2008 وحتى يونيو/ حزيران 2009.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)