وزير العدل يعد بوضع ملف الخبراء تحت تصرف البرلمان

بعد انتقادات شديدة له من سرور

وعد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بإرسال بعض الأوراق الإيضاحية الخاصة بمشكلة خبراء وزارة العدل إلى مجلس الشعب لتكون تحت نظر مكتب اللجنة التشريعية عند إعداد تقريرها الذى يعرض على اللجنة لمناقشته فى اجتماعها القادم.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المستشار ممدوح مرعى وزير العدل فى مكتبه السبت لبحث مشكلة خبراء وزارة العدل ودور اللجنة التشريعية بالمجلس فى متابعة تنفيذ القانون والقرارات المرتبطة به.
كان سرور قد انتقد بشدة عدم حضور وزير العدل أولى جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسته يوم 9 سبتمبر الحالى لبحث هذه المشكلة.
وقال سرور أثناء هذا الاجتماع إننى كنت أود أن تستمع وزارة العدل ممثلة فى وزيرها لمشاكل الخبراء ولتعلم الحكومة أن البرلمان يختص بالرقابة عليها ونحن نعمل من خلال الدستور ولا محل لوجودنا أصلا إذا لم نطبق الدستور.
وتتعلق مشكلة الخبراء بشقين الأول خاص بالرقابة على حسن تطبيق القانون وهو ما يدخل فى اختصاص اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والثانى يتعلق بالأمور المالية وهو ما يدخل فى اختصاص لجنة القوى العاملة.
وعرض محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل المشكلة أمام اجتماع اللجنة التشريعية موضحا أنها تتعلق بمسائل فنية منها الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 الذى استند إلى عدم جواز تسليم الدعوى للخبير الأمر الذى رأى أنه سيطيل أمد تداول الدعاوى أمام الخبراء ويبطىء الفصل فيها ويعطل مبدأ العدالة الناجزة وينعكس بأثر سلبى على المتقاضين.
وقال ضاهر إن هناك مشكلة أخرى فى قرار وزارة العدل رقم 1565 لسنة 2007 بشأن ندب مجموعة من الخبراء إلى بعض المحاكم الابتدائية وذلك لإبداء الرأى شفاهة فى قضية ما إلا أن الوزارة عدلته وألزمت الخبير بأن يقدم رأيه مكتوبا مع إجراء المعاينات اللازمة دون مراعاة إجراءات قانون الإثبات على حد قوله.
وأضاف أن الخبراء يطالبون بإلغاء هذه القرارات والكتب الدورية وتحسين الأوضاع المالية والأدبية والاجتماعية والصحية وتوفير الحماية القضائية وليس الحصانة القضائية مع إعادة صلاحيات رئيس قطاع خبراء وزارة العدل التى كانت ممنوحة من قبل واصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل ليكون بديلا عن المرسوم الملكى رقم 56 لسنة 1952 المنظم لأعمال الخبرة أمام جهات القضاء.
كان الدكتور سرور قد نجح فى إقناع خبراء وزارة العدل بتعليق اعتصامهم على سلالم الوزارة الذى استمر قرابة الشهرين مع وعد بسرعة عرض مشاكلهم على اللجنة التشريعية بالمجلس.