الكويت تخصص 76 % من بنك جديد كمنحة لمواطنيها

رأسماله يبلغ 349 مليون دولار

أقرت الكويت انشاء بنك اسلامي جديد برأسمال 349 مليون دولار يخصص 76 % كمنحة لجميع الكويتيين تتحمل الدولة قيمة الاكتتاب عنهم في مبادرة فريدة من نوعها تمثل استثمارا طويل المدى وتحقق نوعا من الاستقرار للاجيال المقبلة.
وقال روضان الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن المجلس وافق على مشروع مرسوم بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (بنك وربة) تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 24 % منه ويخصص 76 % كمنحة لجميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة.
ويكتسب الاجراء أهميته من كون البنك يعتبر الاول الذي يشارك فيه جميع ابناء الكويت دون استثناء وبالتالى يكون الشركة المساهمة الوحيدة من نوعها على مستوى العالم التي يمثل الشعب 100 % من المساهمين فيها لانه لا يتصور وجود اي شركة في العالم تتحقق فيها هذه النسبة لشعب او جنسية واحدة لاسيما عند التأسيس.
ومن المتوقع ان يتجاوز عدد مساهمي البنك مليون فرد (على اعتبار ان اخر تعداد لسكان الكويت 2008 بلغ مليون و87 نسمة) ليكون بذلك الاعلى بين الشركات المساهمة الكويتية ومن اكبر الشركات المساهمة من حيث عدد المساهمين على مستوى المنطقة العربية.
ويتكون القطاع المصرفي الكويتي من قسمين الاول البنوك التقليدية وعددها 6 بنوك والثاني اسلامي مكون من 3 بنوك الى جانب مجموعة من البنوك الاجنبية التي حصلت على ترخيص من البنك المركزي للعمل في الكويت.
وعلى الرغم من عدم وجود اية تفاصيل تتعلق بالخطوات اللاحقة فان طبيعة تأسيس بنك وربة تجعله الى حد ما مختلفا عن بقية الشركات المساهمة كون الحكومة ستقوم بالاكتتاب نيابة عن المواطنين ومن ثم فان جميع هؤلاء سيحصلون على شهادات تملك الاسهم.
ويخضع البنك لخطوات التأسيس المعروفة من حيث وجود لجنة تأسيسية لمتابعة عمليات الاكتتاب وعقد الجمعية التأسيسية للبنك لانتخاب اعضاء مجلس الادارة ليبدأ بعدها البنك مباشرة انشطته وفق احكام وقوانين البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية في حال ادراجها لاحقا.
وتعاني الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تبعات أزمة الائتمان كغيرها من دول الخليج العربية، وهو ما دفعها للتدخل خلال 2008 لانقاذ بنك الخليج وهو البنك الوحيد في منطقة الخليج الذي تطلب خطة حكومية لانقاذه، وتواجه العديد من شركات الاستثمار الكويتية صعوبات في الوفاء بمتطلبات الديون واستغنت تلك الشركات عن عدد من الموظفين من أجل خفض التكاليف.
وفي تحرك سابق كشفت الكويت عزمها دفع اعانات شهرية لمواطنيها من موظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم عقب الازمة المالية العالمية، وافق مجلس وزراء رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على اتخاذ اجراءات من شأنها منح المواطنين 60 % من اخر راتب شهري أساسي اضافة الى 220 دينارا لمدة عام بحد أقصى.