نظيف يوجه بتشكيل لجنة عليا لإعداد صياغة قانون العاصمة

فى إطار المخطط الاستراتيجى للتطوير

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتشكيل لجنة عليا لإعداد الصياغة الخاصة لقانون للعاصمة المصرية فى إطار المخطط الاستراتيجى لتطوير العاصمة حتى العام 2050، على أن تضم هذه اللجنة وزارات المالية والإسكان والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والثقافة، وأمانة مجلس الوزراء، ومجموعة من الخبراء ذوى الصلة بالتخطيط العمرانى والجانب القانونى لبلورة هذا الاتجاه بشكل محدد تمهيدا لعرضه على الرئيس حسنى مبارك.
وأكد نظيف، خلال الاجتماع الذى عقده بمكتبه الاربعاء لمناقشة اقتراح بإعداد تشريع خاص يحكم العاصمة، أهمية أن يساعد هذا التوجه الجديد على تعميق اللامركزية فى التخطيط والتنفيذ، وعلى الإدارة الرشيدة لإقليم العاصمة الذى يضم محافظتى القاهرة والجيزة، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك أيضا توجه نحو تخصيص موازنة مستقلة لهذا الكيان الجديد .
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن التوجه لإعداد تشريع خاص بالعاصمة يأتى استكمالا للتوجه الذى بدأ بإعادة تقسيم المحافظات بما يحدد نطاقا جديدا للقاهرة والجيزة اللتين تمثلان العاصمة السياسية بحيث تركز عملية التنمية فى هذا النطاق على الخلخلة السكانية وتقليل درجة الجذب للسكان وعدم التوسع العمرانى والتركيز على تحسين الخدمات وإزالة العشوائيات وإعادة الرونق للعاصمة ونقل الأنشطة الاقتصادية التى لا تتماشى مع طبيعتها.
وأوضح المتحدث أن هذا التوجه ينبع أيضا من مسايرة الأنماط العالمية فى هذا الصدد حيث يوجد فى معظم عواصم العالم تشريع ونظام خاص يحكم العاصمة وعملية التخطيط والتننفيذ وتقديم الخدمات فيها انطلاقا من خصوصية العواصم بالنسبة للدول .
وقال إنه إذا طبقنا ذلك على القاهرة نجد أن لها خواصا مهمة منها أنها تضم كافة الوزارات والسفارات، كما أنها غنية بالمعالم التاريخية والأثرية، وتضم معظم النشاط الثقافى ويتركز فيها نشاط اقتصادى متميز بما يحتاج إلى إدارة غير تقليدية لا يفى بها الشكل السائد فيها حاليا لقانون الإدارة المحلية الذى يحكم محافظة القاهرة مثلها فى ذلك مثل باقى المحافظات.
وذكر المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع، الذى عقده رئيس الوزراء، استعرض الجوانب التشريعية للعاصمة والتقسيم الجغرافى وما تم خلاله مؤخرا من إنشاء محافظتين جديدتين (القاهرة وحلوان)، كما استعرض بعض التجارب العالمية فى هذا الصدد والجوانب القانونية المتعلقة بها والمزايا والعيوب التى تتضمنها.
وعرض وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى، خلال الاجتماع، تقريرا تضمن أنه فى حالة الموافقة على هذا التوجه فسيهدف التشريع المقترح للعاصمة التركيز على عدة أهداف يمكن تحقيقها تشمل الارتقاء بمستوى الخدمات بالقاهرة التى تضم عددا كبيرا من السكان، واختيار الأنشطة الاقتصادية المواتية لطبيعة العاصمة والتركيز على الارتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى للسكان، واستعادة الريادة الثقافية والحضارية للعاصمة وجعلها أقل جذبا للهجرة الداخلية والتزايد السكانى، وخلق إطار مؤسسى أكثر مرونة يحدد العلاقة بشكل واضح بين الوزارات والكيان الجديد للعاصمة.
وأوضح المتحدث أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تعميق الدراسات حول عدة نقاط تتلخص فى تحديد النطاق الجغرافى للعاصمة على أن تضم القاهرة والجيزة بشكلهما الحالى، وكذلك تحديد الكيان الإدارى للعاصمة وعلاقته بالإدارة المحلية والشكل الإدارى الأمثل، وتوضيح العلاقة مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى بالعاصمة، والهيكل التنظيمى والقوانين واللوائح الخاصة لإدارتها، وأسلوب عملية التنمية بالكيان الجديد.
حضر الاجتماع وزراء الشئون القانونية والمجالس النيابية والتنمية الإدارية والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة.