سباق بالكويت لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

على خلفية ضرب وسب دكتور مصري

بدأت السلطتان التشريعية والتنفيذية فى الكويت تحركات متزامنة لاستصدار تشريع بقانون عاجل لحماية الاطباء بشكل صريح ، رغم وجود قانون يعاقب من يعتدي على موظف عام اثناء تأدية واجبه ، وذلك فى أعقاب حادثة الاعتداء على طبيب القلب المصري الدكتور محمد سمير في مستشفى مبارك بالكويت مؤخرا.
وقد اجتمع نواب من مجلس الأمة الكويتى مع الخبيرالدستوري في المجلس لصياغة اقتراح بقانون في هذاالشأن يفرض عقوبات مشددة بالاضافة الى غرامة مالية كبيرة على كل من يعتدي على الاطباء أثناء تأدية واجبهم سواء باللفظ أوالقول أو بالضرب وتقديمه على وجه السرعة الى مجلس الامة مع بداية دورالانعقاد المقبل والمقررله 27 اكتوبر/تشرين الاول.
فى الوقت نفسه ، قام عدد من الوزراء بابلاغ نواب في اللجنة الصحية البرلمانية بأن مجلس الوزراء سيفتح الاثنين ملف الاعتداء على الاطباء وسيبحث تكليف فريق لصياغة مشروع بقانون يجرم هذه الاعتداءات كما سيصدر مجلس الوزراء بيانا يدين فيه حادثة الاعتداء على طبيب مستشفى مبارك وسيؤكد على ضرورة انزال أقصى العقوبة على المعتدين حماية للاطباءالساهرين على أرواح الناس.
وكانت وزارة الداخليةالكويتية قد أدانت الجمعة بشدة حادث الاعتداء علي الطبيب وكذلك أي حوادث مماثلة وقالت انها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه التجاوزات الفردية من جانب قلة غير مسئولة مشيرة الي انه تم ايقاف المتهمين وأنهم حاليا رهن التحقيق وسيتم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم وفقا للقانون.
كما استنكر وزير الصحة الكويتي الدكتور هلال الساير هذا الحادث بشدة وقال ان الوزارة لن تتهاون او تتنازل عن حقها ضد المعتدين.
وكان ثلاثة أشقاء قد اعتدوا علي الطبيب المصري وهو متخصص في امراض القلب اثناء محاولته انقاذ والدتهم وادي ذلك الي تعرض الطبيب لاصابات بالغة في الوجه.
وقال الطبيب المصري محمد سمير ان "أبناء المريضة ضربوني بكل اشكال وفنون القتال وفي غرفة عناية القلب وأطالب بحقي من الجناة" ، مؤكدا فى تصريحات لجريدة الراى الكويتية على أن هذه الحادثة "لن تثنيني عن عملي كطبيب وسأستمر في العطاء، ولن يكون ما حصل عقبة في طريق عملي الإنساني" ومتمنياََ أن تكون هذه الحادثة الأخيرة التي يتعرض لها أي طبيب.