الومنيوم "المنطقة العربية" يزاحم الانتاج المحلي

وسط تخوف من تكرار سيناريو الحديد المستورد

حذرت غرفة الصناعات المعدنية بمصر من تكرار سيناريو إستيراد الحديد التركى معها، فى ظل التوسعات الشديدة التى يجريها عدد من الدول العربية فى تلك الصناعة على مدى 5 سنوات، خاصة وان أى زيادات فى أسعار "مصر للألومنيوم" يقابلها دائما ارتفاع فى نسبة الواردات من المنطقة والتي وصلت مطلع عام 2009 إلى 6 آلاف طن لأول مرة فى تاريخ البلاد.
ووفقا للغرفة فأن أبوظبى اقتربت من الانتهاء من تشييد مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم من خاماته باسم "إيمال" وبطاقة إنتاجية 700 ألف طن، إضافة إلى مصنعين جديدين بدأ العمل فيهما في عام 2008 وهما صحار فى عمان بطاقة إنتاجية 350 ألف طن كمرحلة أولى، وقطر للألومنيوم بطاقة 585 ألف طن كمرحلة أولى أيضا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة "مصر للألومنيوم" زيادة في أسعار سبتمبر تقدر ب 1400جنيه للطن مقارنة بالشهر السابق، وعزت ذلك الى ارتفاع أسعار الألومنيوم فى البورصات العالمية، خاصة أنها تعتمد فى تسعيرها على المتوسط الشهرى لأسعار البورصة، بحسب صحيفة المصري اليوم.
ولمواجهة المستورد، طالب محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية الشركة بإعادة حسابات التكاليف عندها لما ستسببه الأسعار الجديدة من ضرر لصغار المستهلكين.
في السياق ذاته، ذكرت دراسة أعدها محمد حنفى مدير الغرفة أن مصانع المنطقة العربية تعتمد على تكنولوجيا متطورة أدت إلى انخفاض تكلفة إنتاجها، حيث تصل إلى أقل معدلات استهلاك الكهرباء (9- 10 كيلو وات فى الطن) فى حين تصل بمصر للألومنيوم إلى 17 كيلو وات للطن.
وتوقعت الدراسة أن خروج "مصر للألومنيوم" من قطار المنافسة مع المنتج العربى خاصة أن انتاج المنطقة يفوق كثيراً احتياجاتها، وهو ما سيؤدى لابتكار أساليب جديدة للتسويق، بما ينذر بتكرار سيناريو الحديد التركى ليكون البيع للمستهلك مباشرة وخروج دائرة الوسطاء والموزعين.
اشارت لى أن أى زيادات فى أسعار مصر للألومنيوم يقابلها دائما ارتفاع فى نسبة الواردات من المنطقة العربية وصلت مطلع العام إلى 6 آلاف طن لأول مرة فى تاريخ مصر.
وسيضمن هذا النهج، تصريف كامل إنتاج شركة مصر للالومنيوم فى السوق المحلية، والخروج من دائرة المنافسة فى المنتجات نصف المصنعة.