مصدر قضائي يؤكد أن النيابة لم تبرأ أو تتهم أحدا بقضية تيفود القليوبية

محضر إداري ضد "المقاولون العرب" لعرقلتها تشغيل شبكة المياه القديمة

أكد مصدر قضائى بمحافظة القليوبية أن النيابة لم تبرأ أحد في التحقيقات الجارية فى قضية انتشار مرض التيفود بقرية البرادعة بالمحافظة، كما لم تصدر أى شهادات أو أوراق تشير إلى براءة جهة معينة أو حتى مسئوليتها.
وقال المصدر - فى تصريح له الجمعة - أن التحقيقات مازالت جارية حتى الآن وأن اللجنة المشكلة لم تقدم تقريرها النهائى بشأن شبكة المياه داخل القرية، مشيرا إلى أن قرار الفصل بين الشبكتين القديمة والجديدة داخل القرية كان بهدف توفير مياه الشرب الجيدة للمواطنين لحين انتهاء اللجنة الفنية المشكلة من إعداد تقريرها.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت ان التقرير المبدئي للجنة الخماسية التى شكلتها النيابة العامة فى القضية، يبرئ شركة المقاولون العرب بوصفها الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع شبكة المياه المغذية للقرية من تهمة الإهمال فى تنفيذ الشبكة.
من ناحية أخرى، حررت مديرية المرافق بالمحافظة المحضر الإدارى رقم 5944 ضد شركة المقاولون العرب لإثبات اعتراض الشركة رسميا على تنفيذ توصيات اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من النيابة بتشغيل الشبكة القديمة دون إبداء أى أسباب.
وأكد محمد طنطاوى مدير المرافق بالمحافظة خلال المحضر أن المديرية توجهت لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بتركيب جهاز حقن الكلور بالخزان العلوى لمحطة المياه والمغذى للقرية، لكن مسئول شركة المقاولون العرب فى مشروع شبكة المياه بالبرادعة أبدى اعتراضه على تركيب جهاز الحقن.
وأمر عدلى حسين محافظ القليوبية بارسال المحضر إلى النيابة الجمعة للتحقيق فيه لحين إصدار القرار المناسب، مؤكدا بأنه لن يسمح لأى عقبات من شأنها أن تعرقل توفير المياه النقية للمواطنين.
وكانت قريتي الخرقانية والبرادعة في محافظة القليوبية قد شهدتا انتشار الاصابة بمرض التيفود نتيجة لتلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي، وأمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري بتشكيل لجنة ثلاثية للبحث فى أسباب انتشار المرض، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق مع عدد من المسئولين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشأن مسئوليتهم عن انتشار المرض.