التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جورج ميتشل المبعوث الخاص للرئيس الامريكي باراك أوباما إلى الشرق الاوسط في لندن الاربعاء. وفيما يلي عرض للوضع في عدة قضايا تؤثر على إسرائيل والفلسطينيين والعوامل الجديرة بالمتابعة في الاسابيع القادمة عملية السلام لا تزال بعد 20 سنة من المحادثات مجرد عملية لم تحقق السلام بعد. ويعتزم اوباما الجمع بين نتنياهو الذي وصل الى السلطة في مارس/ اذار، والرئيس الفلسطيني محمود عباس على طاولة المفاوضات والاتفاق على اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحل النزاعات بشأن السيطرة على القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين من الاراضي التي أقيمت عليها إسرائيل عام 1948. وقد يلتقي الثلاثة في الجمعية العامة للامم المتحدة في 23 من سبتمبر/ أيلول أو نحو ذلك، وقد يمثل ذلك استئنافا رسميا للمحادثات لكن بعض الدبلوماسيين يتحفظون ويتحدثون عن أكتوبر/ تشرين الاول كموعد للعودة الكاملة الى المفاوضات، واذا تمكن أوباما ونتنياهو من التوصل الى حل وسط بينهما بعد توتر استمر ستة أشهر فسيكون من الصعب على عباس أن يقاطع المحادثات. والعقبة الرئيسية هي المطالبة الامريكية والفلسطينية لاسرائيل بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية، ويشترط عباس الذي اكتسب قوة بعد انتخابات قيادة حركة فتح التي يتزعمها وقف البناء كي يستأنف المفاوضات، بينما يريد نتنياهو الذي يضم ائتلافه الحاكم جناحا قويا مؤيدا للاستيطان استمرار "النمو الطبيعي" في المستوطنات التي تهدف إسرائيل الى ضمها في أي اتفاق نهائي، والعامل الجدير بالترقب هنا هو توصل الولاياتالمتحدة وإسرائيل الى حل وسط يقضي بوقف البناء في المستوطنات من ستة أشهر إلى سنتين مع استثناء مشروعات البناء الجارية حاليا. ويريد نتنياهو قبول الفلسطينيين لإسرائيل كدولة يهودية وهو ما يرفضه عباس، ومن غير المرجح أن يدع أوباما الخلاف على هذه القضية يمنع بداية جديدة للمحادثات على الاقل. ويضغط أوباما على الدول العربية من أجل تقديم بوادر حسن نية لإسرائيل دعما لعملية السلام، ولم تظهر بعد علامات على حدوث ذلك. ويريد عباس من إسرائيل أن تلتزم بالتفاوض على حل نهائي بشأن الموضوعات الاساسية لا على اتفاق مؤقت. واذا استؤنفت المحادثات فستبقى أطر الاتفاق المحتمل كما كانت قبل عشر سنوات وكذلك نقاط الخلاف، كما أن الخلافات بين فتح وبين حركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة عقبة أخرى، وقوبل الحديث عن أن أوباما حدد هدف الوصول الى اتفاق نهائي خلال سنتين بالتشكك. وينظر كثيرون الى زيادة سيطرة عباس على الامن في الضفة الغربية وجهود دعم الرخاء عن طريق تخفيف الاحتلال الاسرائيلي على انهما عاملان يقللان مخاطر وقوع عنف جديد. ربما اقتربت حماس عبر وساطة مصرية من اعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد ثلاث سنوات من أسره خلال غارة عبر الحدود قبل ثلاث سنوات وذلك في مقابل اطلاق سراح المئات من سجنائها لدى إسرائيل. وربما يكون التاريخ الحاسم هو 18 من سبتمبر/ أيلول وهو رأس السنة اليهودية وكذلك اخر أيام شهر رمضان، وكلاهما وقت مناسب لتقديم بادرات حسن النوايا. ويبدو الجانبان حريصين على التسوية لكنهما لايزالان يتجادلان بقوة بشأن عدد السجناء من حماس /يصل الى 1400 سجين/ وعدد المسجونين الخطرين الذي سيعود الى دياره أو الذي سينفى الى الخارج. ومن المرجح أن يتم تنفيذ أي اتفاق على مراحل على أن يسلم شاليط الى مصر ليبقى فيها حتى يتم الافراج عن سجناء حماس. تريد حماس من إسرائيل أن ترفع حصارها على قطاع غزة وأن يفتح الطريق بينها وبين مصر خلال معبر رفح الذي تديره نظريا حكومة عباس وفق المعاهدات الدولية، وتقول إسرائيل إن حماس تعيد تسليح نفسها بعد الهجوم الاسرائيلي عليها في يناير/ كانون الثاني وتريد اسقاط حماس أو شل فاعليتها في قطاع غزة، ويريد أوباما وحلفاؤه من إسرائيل أن تخفف من حصارها من أجل مساعدة سكان غزة. ومن المتوقع أن يصبح تبادل ناجح للسجناء بعد أشهر من الهدوء النسبي على جانبي الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة مؤشرا على عودة التواصل، لكن المواقف يجب أن تشهد تحولا جذريا قبل أن يحدث أي انفراج. وبينما يرزح سكان غزة تحت الحصار والحكم الاسلامي تقول حماس انها ستفاوض اسرائيل على هدنة مدتها عام، لكنها في الوقت نفسه لم تقبل الشروط التي وضعتها إسرائيل والغرب بضرورة نبذ العنف والقبول بحق اسرائيل في الوجود.