قالت مصادر الاثنين إن المملكة العربية السعودية ستطلق قريباً سراح 17 سجيناً سياسياً من الطائفة الاسماعيلية في مؤشر جديد على تراجع حدة التوتر مع الاقلية التي تعيش قرب الحدود مع اليمن. وأضافت المصادر أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز أمر بالافراج عن أعضاء الطائفة قبل ستة أشهر من انتهاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن لمدة عشرة أعوام في اطار عفو ملكي أوسع شمل مئات السجناء في المملكة بمناسبة شهر رمضان. وصرح مصدر في منطقة نجران الجنوبية ان امر الافراج عن أعضاء الطائفة الاسماعيلية صدر الاحد ومن المتوقع تنفيذه الاسبوع الجاري. وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية ان اي تعليق ينبغي ان يصدر عن البلاط الملكي، ولم يتسن لرويترز الاتصال باي من مسئولي البلاط، واشار محمد العسكر وهو من النشطاء البارزين في الطائفة الاسماعيلية الى أن القرار يضع نهاية لواحدة من أكثر القضايا حساسية التي تزعج أبناء الطائفة. وأضاف "اتصل بي احد السجناء السبعة عشر صباح الاثنين ليبلغني ان سلطات السجن طلبت منه والباقين توقيع تعهد بعدم المشاركة في مظاهرات او قلاقل مرة اخرى قبل الافراج عنهم". وفي البداية صدر ضد السجناء السبعة عشر حكما بالاعدام بحد السيف على الملا في عام 2001 ابان حكم العاهل الراحل الملك فهد غير ان ولي العهد الامير عبد الله والحاكم الفعلي في ذلك الحين خفف العقوبة في العام التالي الى السجن عشرة اعوام. والقي القبض على السجناء عقب اجتماعهم في عام 2000 مع حاكم نجران انذاك -وهو من العائلة المالكة، ولكنه غير محبوب من جانب الطائفة الاسماعيلية- للمطالبة بالافراج عن مدرس من الطائفة وانتهي الاجتماع باطلاق أعيرة نارية واصابة اثنين من المدنيين.