الكنيست يصعب الإنسحاب من اى جزء بالقدس

وافق البرلمان الاسرائيلي "الكنيست" مبدئيا الاربعاء على تشريع يصّعب عملية التنازل عن أي جزء من القدس في اطار اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وأبرزت الموافقة -التي جاءت قبل اسبوعين من مؤتمر الخريف -المشاكل التي تواجه ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي في حشد الائتلاف المنقسم على نفسه الذي يرأسه بغية التوصل لحل وسط يهدف الى حسم واحدة من أكثر القضايا حساسية في صراع الشرق الاوسط.
وينص مشروع القانون على أن اي تعديل لقانون عام 1980 الذي أعلن القدس بشطريها عاصمة "كاملة وموحدة" لإسرائيل سيتطلب موافقة 80 صوتا في البرلمان المكون من 120 عضوا بدلا من 60 عضوا طبقا للاحكام الحالية.
وحظي التشريع الجديد على موافقة 54 صوتا من بينهم اعضاء في الائتلاف الحاكم لاولمرت واقترحه بنيامين نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني.
وعقب التصويت إتهم النائب العربي الإسرائيلي محمد بركة حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت ب"التآمر" مع المعارضة اليمينية لوضع عقبات أمام المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقال بركة" إن تواطؤ حكومة أولمرت كان واضحاً برفضها الإفصاح عن موقفها من هذا القانون ، بل تم منح أعضاء الإئتلاف الحاكم حرية التصويت وهو ما أكسب القانون أغلبية كبيرة".
فى حين قال جدعون ساعر وهو نائب من الليكود و من رعاة مشروع القرار ان "التمرير المبدئي للتشريع قبل اسبوعين من مؤتمر انابوليس يبعث رسالة مهمة وواضحة للمجتمع الدولي كله مفادها ان كل شعب اسرائيل والبرلمان يعارضان تقديم اي تنازلات بشأن القدس."
وكان أولمرت قد ألمح إلى أن اسرائيل يمكن ان تعيد المناطق الفلسطينية النائية في القدس في إطار اتفاق سلام ، وصرح نائبه حاييم رامون بأنه على الدولة العبرية أن تكون مستعدة لمحادثات حول تقسيم القدس مقابل السلام.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية العربية التي إحتلتها إسرائيل حين إحتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967 عاصمة للدولة الفلسطينية التي يطمحون الى إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت اسرائيل قد ضمت القدس الشرقية العربية الى اراضيها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
يذكر ، أن مشروع القانون يجب أن يحظي بموافقة لجنة برلمانية ويُطرح للتصويت في الكنيست ثلاث مرات حتي يصبح قانونا.