أكد التقرير الابتدائى للجنة الخماسية المشكلة من قبل النيابة العامة حول تلوث مياه الشرب بقرية البرادعة أن بعض أجزاء شبكة مواسير الشرب الجديدة غير شرعية ومنفذة بمعرفة أهالى القرية وبطريقة عشوائية ، وبدون اتباع الأصول الهندسية الصحيحة ، وان البعض الاخر منفذ بطريقة شرعية بمعرفة المقاولون العرب وتحت إشراف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. وطلب المستشار أسامة الطوانى المحامى العام لنيابة جنوببنها الكلية إلى مدير فرع مدينة نصر بشركة المقاولون العرب اتخاذ ما يلزم حيال الشبكة الجارى تنفيذها بمعرفة المقاولون العرب بقرية البرادعة بمركز القناطر الخيرية فى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الخماسية المكونة من 5 من أساتذة كليات الهندسة والمهندسين المختصين وقامت اللجنة بمعاينة الموقع وشبكتى مياه الشرب القديمة والجديدة ،من خلال الكشف على 16 موقعا لعناصر الشبكة الجديدة ، وأشارت اللجنة إلى أنها قامت بتجميع أكثر من 50 عينة مأخوذ بعضها من الطلمبات أو من الخزان أو من الصنابير العمومية أو المياه تحت السطحية ، كما تم إجراء تصوير تلفزيونى لأجزاء من الشبكة الجديدة. وأوضح التقرير أن الشبكة القديمة تغطى امتداد وتغذية نسبة كبيرة من مساكن القرية ، وتخضع هذه الشبكة لحوزة الوحدة المحلية لمحافظة القليوبية من حيث التشغيل والإدارة والصيانة وتأمين سلامة إيصال المياه من خلالها للمواطنين. وأضاف التقرير أنه يستلزم على الوحدة المحلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية لإعادة تشغيل وضخ المياه فى شبكة المياه القديمة وأن يكون ذلك من خلال التنبيه على أهالى القرية بعدم استخدام مياه الشبكة القديمة فى جميع الأغراض الآدمية لحين انتهاء الوحدة المحلية من إجراءاتها ، وتوصيل المياه النقية من الخزان الحالى لقرية البرادعة للشبكة القديمة مباشرة. وأشار تقرير اللجنة الخماسية الهندسية إلى ضرورة تقنين الوضع التشغيلى الآمن للشبكة القديمة وغسل وتطهير وتعقيم شبكة المياه القديمة طبقا لتوصيات وزارة الصحة. ولفت إلى ضرورة أخذ عينات من مياه الشبكة القديمة عقب الغسل والتطهير والتعقيم للتأكد من سلامة المياه ومطابقتها للاستخدام المنزلى طبقا لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 , وإزالة جميع الطلمبات العبثية عن وصلات شبكة المياه النقية العمومية داخل المنازل , وتقنين الصرف الصحى العشوائى المقام بمعرفة الأهالى مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال طفح المياه ومخلفات الصرف الصحى فور حدوثها للحيلولة دون ظهور أى تلوثات. وقالت اللجنة - فى تقريرها - "إنه لا مانع لديها من قيام شركة المقاولون العرب من اتخاذ ما يلزم حيال الشبكة الجديدة , والتى تشمل تقنين الوصلات المنزلية المنفذة عشوائيا بمعرفة الأهالى والتحقق من تنفيذها طبقا للمواصفات الهندسية والفنية وأصول الصناعة , والتنسيق مع الوحدة المحلية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان فى هذا الشأن. وأكدت أهمية إجراء الاختبارات والتسليم الابتدائى طبقا للجهة المنوط بها الإسناد والتشغيل , ومراجعة وتقنين كافة مشتملات الشبكة من محابس وأقفال وغسيل وهواء وكذا القطع الخاصة , وحصر جميع المنازل التى لم يتم عمل وصلات منزلية سواء من خلال المشروع أو الوصلات العشوائية لتجنب قيام الأهالى مستقبلا بتنفيذها بمعرفتهم.