أكد الدكتور على جمعة مفتى مصر أن الحقن التي يأخذها المريض في الوريد أو العضل أو أي موضع من مواضع البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير لا تفطر الصائم، معللا ذلك بأن شرط بطلان الصوم أن يصل محلول الحقن الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرا حسا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا. وأوضح مفتى الجمهورية فى بيان له الاثنين أن وصول المحلول إلى الجسم من طريق المسام لا يبطل الصوم، ضاربا مثلا بالحقنة تحت الجلد والحقنة في العروق، والحقنة في الشرايين، و كلاهما أيضا لا يصل منه شيء إلى الجوف. وأضاف أنه بالنسبة للحقن الشرجية فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختيار، لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، كما ذهب بعض المالكية إلى أنها مباحة لا تفطر لمن ابتلى بها ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار. وقال الدكتور على جمعة انه يجوز لمن ابتلى بذلك أن يأخذ بهذا القول، ويكون صيامه حينئذ صحيحا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجا من خلاف جمهور العلماء. كما أوضح أن الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرآة يفسد الصوم عند الجمهور، خلافا للمالكية، الذين قالوا إن الاحتقان بالجامد في الدبر أو فرج المراة لا قضاء فيه، وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يستحب لها أيضا القضاء خروجا من الخلاف.