كشف تقرير رسمي النقاب عن تقديم بنوك أمريكية علاوات غير مستحقة لموظفيها فاقت أرباحها، وهو ما تزامن مع إشهار 5 مصارف جديدة افلاسها بينما أكد الرئيس الامريكي أن الانتعاش مازال بعيدا والركود مستمر لأشهر. وأفاد تقرير صادر عن ادارة العدل في ولاية نيويورك اندرو كومو بأن قراءة سريعة للارقام تكشف ان التعويضات المدفوعة للمصرفيين خلال عام 2008 تفتقد اي رابط مع النتائج المالية للبنوك. وبحسب التقرير، تجاوزت العلاوات المدفوعة من مصارف جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وجي بي مورجان الارباح التي حققتها المؤسسات بنسب تصل الى الضعف. وتفصيلا، قدر التقرير العلاوات المقدمة من "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" بقيمة 4.9 و4.47 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز ارباح كل منهما مليار و700 مليون دولار. وحصل كلا البنكين على نحو 10 مليارات دولار من جيوب المودعين لمساعدتهما على تجاوز الازمة المالية اثر انهيار منافسهما ليمان براذرز في 15 سبتمبر/ سبتمبر 2008. أما جي بي مورجان فدفع علاوات بقيمة 8.6 مليارات بينما لم تتجاوز ارباحه 5.6 مليارات دولار فقط، وحصل على 25 مليار دولار من الدولة. وبالنسبة لسيتي جروب" و"ميريل لينتش" اللذان تجاوزت خسائرهما 27 مليارا، فقد دفعا على الترتيب 5.33 و3.6 مليارات كعلاوات، بحسب التقرير. يأتي ذلك بينما يشرع مجلس النواب في واشنطن في مناقشة مشروع قانون يرمي الى الحد من التعويضات المدفوعة لكبار موظفي الشركات الكبرى. ويسمح المشروع - الذي تبنته اللجنة المالية بمجلس النواب خلال الاسبوع الاخير من يوليو/ تموز 2009 بغالبية 40 صوتا مقابل معارضة 28- للمساهمين باعطاء رايهم بشأن مدى احقية رؤساء الشركات الذين تنزل عليهم تعويضات كمظلات "مذهبة" تدفع لهم لدى مغاردتهم العمل. ومن المنتظر ان يسمح القانون المرتقب للسلطات بوقف العمل بانظمة التعويضات التي تشجع المجازفة المفرطة. وبعد ساعات من تلك الانباء، أكد الرئيس الامريكي باراك أوباما من أن خروج الولاياتالمتحدة من الركود يستغرق عدة أشهر أخرى حتى بعدما أظهرت أرقام الناتج المحلي الاجمالي انكماشا اقتصاديا متواضعا فحسب في الربع الثاني من 2009. وأفاد أوباما - الذي يدافع عن السياسات الاقتصادية لادارته في مواجهة تدهور أرقام البطالة - ان بيانات سوق العمل المنتظر صدورها خلال الاسبوع الاول من اغسطس/ اب 2009 ستظهر المزيد من فقد الوظائف.