محاكمة 100 متظاهر بطهران احتجوا على اعادة انتخاب نجاد

شخصيات بارزة من الاصلاحيين بين المتهمين

بدأت السبت محاكمة حوالى مئة شخص أمام محكمة الثورة في طهران لمشاركتهم في تظاهرات احتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لولاية ثانية والتى جرت فى الثانى عشر من يونيو/حزيران.
وذكرت وكالة الانباء الايرانية فارس ان شخصيات بارزة من الاصلاحيين -بينهم مقربون من الرئيس
السابق محمد خاتمي وناشطون من انصار زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي-يقفون بين المتهمين في قفص الاتهام.
وخلال محاكمته ، نفى القيادي في التيار الاصلاحي محمد علي ابطحي السبت حصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية.
ونقلت وكالة انباء فارس عن ابطحي قوله ان "الانتخابات (الرئاسية) العاشرة كانت مختلفة واستغرق التحضير لها عامين او ثلاثة اعوام ، و اعتقد ان الاصلاحيين اتخذوا اجراءات للحد من سلطة المرشد الاعلى".
واضاف بحسب فارس "اؤكد لكل اصدقائي ان موضوع التزوير في الانتخابات كان كذبة تم اختلاقها من اجل اثارة اعمال الشغب كي تصبح ايران مثل افغانستان والعراق وتقاسي الامرين (...) ولو حصل ذلك لتبخر اسم الثورة ولما بقي لها من اثر".
وينتمي الاصلاحيون المتهمون الى عدة مجموعات معارضة ، من بينهم بهزاد نبوي (مساعد الناطق باسم البرلمان في عهد خاتمي ) ومحمد اتريانفر ومحمد علي ابطحي (نائب الرئيس المكلف الشؤون البرلمانية فى عهد خاتمي ) وكذلك عبد الله رمضان زاده الذي كان ناطقا باسم الحكومة في عهد الرئيس خاتمي (1997-2005).
واوضحت وكالة الانباء الرسمية (ايرنا) استنادا الى مصادر قضائية ان بين الاشخاص الذين يمثلون امام المحكمة متظاهرين صوروا وهم "يرتكبون جرائم".
ويواجه المعتقلون اتهامات ب"المشاركة في أعمال الشغب" و"التصرف بشكل مناهض للأمن القومي" و"الإخلال بالأمن العام والقيام بأعمال تخريب"..
وبلغ عدد المعتقلين الفين خلال تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو التي تعتبر اكبر احتجاجات شعبية في البلاد منذ الثورة الاسلامية في 1979 ، وقتل خلالها ثلاثون شخصا.
وقد افرج عن معظم الذين اوقفوا حينها لكن حوالى 250 ما زالوا معتقلين.
ويقود المعارضة المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي الذي يقول ان اعادة انتخاب احمدي نجاد تمت بعد عملية تزوير واسعة.
من جانبها ، طالبت منظمة العفو الدولية القيادة السياسية في طهران بعدم إجراء محاكمات "صورية" للمتهمين باثارة أعمال الشغب ، مؤكدة أن من الضروري أن تجرى المحاكمة بشكل عادل.
كما طالبت منظمة العفو الدولية القيادة السياسية في إيران بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتخلي عن أسلوب "التعذيب " داخل المعتقلات وعودة احترام حرية الصحافة.