القضاء الباكستاني يلغي قانون الطوارئ الذى فرضه مشرف

قضت المحكمة العليا الباكستانية الجمعة بأن اعلان الرئيس الباكستاني السابق بيرفيز مشرف قانون الطوارىء كان مخالفا للدستور.
كان الجنرال مشرف أعلن قانون الطوارىء في الثالث من نوفمبر 2007 وعطل العمل بالدستور كما عزل نحو ستين قاضيا منهم قاضي القضاة افتخار محمد تشودري.
وأعلنت المحكمة اليوم بطلان جميع القرارات التي اتخذها الجنرال مشرف في الثالث من نوفمبر.
وكانت المحكمة العليا أخطرت الجنرال مشرف بالمثول امامها بشخصه أو من خلال محامي في 29 يوليو لشرح الاسباب التي دفعته الى فرض قانون الطوارىء الا أن مشرف تجاهل اخطار المحكمة حيث لم يحضر هو أو محامي موكل عنه.
من ناحية اخري، رحبت الرئاسة الباكستانية بقرار المحكمة العليا بعدم دستورية قرار الرئيس السابق برويز مشرف فرض حالة الطوارىء في البلاد معتبرة القرار نصرا للديمقراطية وضربة موجعة للديكتاتورية .
وقال المتحدث باسم الرئيس الباكستاني فرحة الله بابار إن الحكم بعدم دستورية قرار مشرف بفرض حالة الطوارىء فى الثالث من نوفمبر 2007 يتوافق مع ما ظل يؤكد عليه حزب الشعب الباكستاني والرئيس آصف على زرداري بشأن ديكتاتورية الجنرال مشرف .
وأعاد فرحة الله إلى الإذهان في بيان كيف أن رئيسة الوزراء ورئيسة حزب الشعب الراحلة بى نظير بوتو قطعت زيارتها إلى دبى وهرعت عائدة إلى باكستان للطعن في قانون الطوارىء والديكتاتورية معرضة بذلك حياتها الشخصية للخطر وقال إن تفاصيل الحكم لم تعلن بعد ومن السابق لآوانه التعليق عليه بالتفصيل في هذه المرحلة .
من جانبه رحب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نواز شريف بقرار المحكمة ووصفه بأنه خطوة كبرى نحو سيادة القانون وإعلاء كلمة الدستور .
كان مشرف جاء الى السلطة عام 1999 في انقلاب عسكري لكنه تخلى عن منصبه كرئيس للبلاد منذ سنة تقريبا ليتفادى العزل وهو يعيش في لندن منذ شهرين.
ويأتي هذا الحكم الذي أصدرته محكمة مكونة من 14 قاضيا بعد سنتين من قيام مشرف بطرد قضاة وقفوا في طريقه وتجميده الدستور لتأمين ولاية ثانية له قبل أن يتخلى عن منصبه كرئيس وكقائد للجيش ايضا.
وينص الدستور الباكستاني على أن توجيه تهمة الخيانة لمشرف لا يصدر الا عن البرلمان.وكان البرلمان السابق اقر تصرفات مشرف.