زيادات أردنية لأسعار الوقود قد تثير احتجاجات شعبية

أعلن الاردن عن تطبيق زيادات حادة في أسعار الوقود في خطوة قد تثير احتجاجات شعبية وهو يسعي الى حماية اقتصاده من التكاليف المتزايدة للنفط المستورد.
وقال مسؤولون ان مجلس الوزراء وافق على الغاء الدعم الحكومي للوقود وزيادات حادة تصل الى 76 في المئة في اسعار مجموعة من المنتجات النفطية في اجتماع عقد في وقت متأخر يوم الخميس. ويبدأ العمل بالتعديلات الجديدة للاسعار في منتصف الليل يوم الجمعة.
وقال مسؤولون انه لا يوجد بديل لهذه الخطوة التي طال تأجيلها في بلد يعاني من تفشي البطالة كانت زيادات حادة لاسعار البنزين فيه في السنين الماضية قد فجرت اضطرابات مدنية.
وقال مسؤول "لم يعد ممكنا تأجيل الغاء الدعم بعد أن وصلت أسعار النفط الى مستويات قياسية على الرغم من احتمال أن تفاقم من الغضب الشعبي من السياسات الحكومية وقد تؤدي الى اضطرابات مدنية."
وقال بيان لمجلس الوزراء ان سعر البنزين العادي سيرتفع 33 في المئة بينما سيزيد سعر البنزين الممتاز تسعة في المئة.
وسوف تؤثر اعلى زيادات على اسعار الديزل والكيروسين اللذين يستخدمهما الاردنيون العاديون على نطاق واسع في التسخين. وسيزيد المنتجان بنسبة 76 في المئة بينما ستطبق زيادة قدرها 52 في المئة على اسطوانات الغاز المستخدمة في البيوت.
وبهذه الزيادات التي تعد من بين أكبر زيادات الاسعار في اكثر من عشر سنوات يتم التحرير الكامل لاسعار الطاقة بعد سنوات من الدعم الحكومي الكبير.
وكانت المملكة الاردنية بدأت الغاء تدريجيا للدعم على البنزين والديزل وزيت الوقود والكيروسين في عام 2005 ولكن بعد معارضة قوية في البرلمان ومخاوف من زعزعة الاستقرار الاجتماعي تراجعت الحكومة عن اخر جولة اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في أغسطس اب من العام الماضي والتي كان مزمعا أن تؤدي الى التحرير التام لاسعار الطاقة.
ومنعا لتكرار الغضب الشعبي الذي تطور الى اشتباكات في الشوارع في جنوب البلاد بسبب زيادات الاسعار في عامي 1989 و1996 سعت الحكومة لتخفيف حدة المخاوف من تراجع مستويات المعيشة.
ويصر المسؤولون على أنهم يريدون توفير حماية من أثر زيادة الاسعار لمحدودي الدخل في الاردن الذين يمثلون أغلبية بين السكان البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة.
وتقول الحكومة انها تعتزم تطبيق زيادات كبيرة في مرتبات العاملين بأجهزة الدولة وانها ستتخذ تدابير للحد من التضخم. كما تعهدت بتنفيذ المزيد من المشروعات لمكافحة البطالة والفقر.
وقبل غزو العراق عام 2003 كان الاردن يتلقى امدادات مجانية من النفط من العراق. والان يستورد الاردن أغلب احتياجاته بالاسعار التجارية.