مصر تعتزم إنشاء إتحادات للعاملين بالخدمات المالية غير المصرفية

أعلن وزير الاستثمار المصري د. محمود محيى الدين عن عزم بلاده إجراء تعديلات تشريعية تسمح بإنشاء اتحادات للعاملين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلي.
وبموجب التشريعات ستقع هذه الاتحادات تحت طائلة القانون المنظم لهذه القطاعات، وستعكس اهتماما بالسوق والعاملين فيه، وتطوير الحرفة، والدفاع عن هذه المهن.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد - الذى ستتقدم به الحكومة لمجلس الشعب خلال العام البرلماني المقبل- سيشمل الترتيبات المؤسسية اللازمة لقيام هذه الاتحادات، بحيث يكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة، لافتا إلى أن هذه الاتحادات ستيسر من عمل الحكومة من خلال التعاون معها في مجال تطوير التشريعات، وتدريب العاملين ونشر الثقافة المالية.
وقسم وزير الاستثمار الدكتور المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي غير المصرفى الى ثلاثة محاور من اجل الارتقاء بالثقافة المالية.
يختص المحور الأول بتنفيذ برامج متخصصة للارتقاء بمهارات العاملين فى الخدمات المالية، أما الثاني فيتضمن تنفيذ برامج متخصصة للمتعاملين في أسواق المال والخدمات المالية المختلفة حتى لا يستغل البعض ضعف الثقافة لدى المواطنين في إفشاء بعض الظواهر السلبية كتوظيف الأموال، بينما يقوم الثالث على بث هذه الثقافة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها محي الدين خلال تدشين العمل لإنشاء مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، الذي اعتبره انعكاسا للالتزام بتطبيق الجدول الزمنى لإصلاح وتطوير القطاع المالى المصري.
واشاد الوزير بإقامة مبنى الهيئة في الحي المالي لدوره في الارتقاء بفعالية الرقابة على الخدمات المالية، وزيادة قدرة الرقيب على القيام بعمله بكفاءة أكبر.
وأكد على ارتباط كفاءة الخدمات المالية المقدمة بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتى من شأنها تخفيض تكلفة المعاملات، والوقت المستغرق فى إنجازها.
وكانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في وقت سابق من عام 2009 يهدف إلى إنشاء هيئة للرقابة المالية غير المصرفية بدلاً من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للتمويل العقارى، والهيئة العامة للرقابة على التأمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويتكون مجلس ادارة الهيئة الذي تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء د. أحمد نظيف من د. زياد بهاء الدين رئيس مجلس الاداره ، ود.عادل منير نائب رئيس مجلس الاداره، ود. خالد سرى صيام نائب رئيس مجلس الاداره ، والاعضاء هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، المستشار محمد الدكرورى عضو مجلس الشعب ، د. ماجد عثمان رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وعبد الحميد ابراهيم كبير مستشارى وزير الاستثمار لشئون التمويل، محمد عبد الرءوف اسعد مستشار وزير الماليه، أسامه صالح رئيس الهيئه العامه لشئون التمويل العقارى " سابقا".