حمدى خليفة يؤكد ضرورة القصاص من قاتل مروة الشربيني

الإهمال الجسيم للشرطى الألمانى
القاهرة - أ ش أ
طالب حمدى خليفة نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب بالقصاص من قاتل المواطنة المصرية مروة الشربينى التى قتلت على يد متطرف ألمانى يدعى أليكس ايه دبليو بداخل محكمة ألمانية مؤخرا مؤكدا أن لجنة الدفاع المشكلة بمعرفة النقابة يسير عملها على قدم وساق فى سبيل ألا يضيع دماء الشهيدة المصرية أو يذهب هباء.
وأكد خليفة -فى مؤتمر صحفى عقده الاحد بمقر نقابة المحامين وشهد حضورا غفيرا من وسائل الإعلام ومراسلى القنوات الفضائية الإخبارية- أن نقابة المحامين ستواصل متابعتها عبر لجنة الدفاع للتحقيقات التى تجرى فى القضية حتى يحصل الجانى على العقاب الذى يستحقه مشيرا إلى تبنى النقابة للقضية بالكامل حتى نهايتها.
وأشار خليفة إلى أن لجنة الدفاع المنوط بها متابعة سير التحقيقات والقضية مع الجانى -والتى تتضمن فى تشكيلها المحاميين المصريين خالد أبو بكر والدكتور جوزيف هلال إلى جانب المحامى الفرنسى المتطوع فرنسوا مينيه عضو الاتحاد الدولى للمحاماة والمحامي الألمانى أندرياس يويني الموكل من أسرة الفقيدة- لن يهدأ لهم بال أو يغمض لهم جفن حتى يصدر حكم نهائى بإدانة القاتل والقصاص منه جزاء لما اقترفه من جريمة بشعة.
وحمل سلطات ولاية (سكسونيا) الألمانية التى جرت بها الجريمة المسئولية الكاملة عن الحادث مع حفظ كافة الحقوق المادية والمعنوية لأسرة الشهيدة مروة الشربينى معتبرا أن الوقائع تنم عن تفش للعنصرية تجاه المصريين والعرب والمسلمين في بلاد الغرب.
القتل العمد مع سبق الاصرار
وكشف خالد أبو بكر عضو لجنة الدفاع المشكلة من النقابة عن أن خطة الدفاع الأولية التى اعتمدتها لجنة الدفاع انتهت إلى ضرورة توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهم الجانى أليكس ايه دبليو عن جريمتى قتل الشهيدة مروه وجنينها الذى تجاوز عمره بداخل أحشائها الثلاثة أشهر.
وأوضح أبو بكر أن لجنة الدفاع اتفقت أيضا على توجيه تهم الشروع فى قتل زوج المواطنة المصرية الدكتور علوى عكاز المبعوث المصرى إلى ألمانيا والمعيد بمعهد الهندسة الوراثية فى جامعة المنوفية للقاتل المذكور وترويع صغيرهما "مصطفى".
الاهمال الجسيم للشرطى الالمانى
كما اتفقت على توجيه تهمة الإهمال الجسيم والتقصير فى أداء واجبات العمل قبل الشرطى الألمانى الذى أطلق نيران سلاحه صوب زوج المواطنة القتيلة اعتقادا منه أن الزوج هو المعتدى على المواطنة الأمر الذى تسبب فى إصابة الزوج إصابات خطيرة جراء الطلقات النارية.
وأضاف خالد أبو بكر أن لجنة الدفاع كلفت اثنين من المحامين الألمان مشهود لهم بالخبرة فى القانون الجنائى الألمانى بترشيح من السفارة المصرية بألمانيا للانضمام إلى هيئة الدفاع التى توجهت بالكامل لمقر محكمة "دريسدن" حيث جرت وقائع الجريمة بالقاعة رقم (10) لمعاينتها ومعرفة كيفية حدوثها.
وأضاف أنه أول ما صادف لجنة الدفاع وجود بوابة إلكترونية لكشف المعادن على بوابة المحكمة تبين وجودها قبل وقوع جريمة قتل مروة الشربيني إلى جانب عدد من رجال الحراسة لتأمين المحكمة مشيرا إلى أنهم منعوا من دخول قاعة المحكمة على اعتبار أنها مسرح جريمة متحفظ عليه.
وقال أبو بكر إن حكم محكمة أول درجة القاضى بحبس المتهم الجانى لمدة شهر ودفع تعويض مبدئى قدره 780 يورو عن تهمة استفزازه وتعرضه لمروة الشربيني بسباب وتهديدات قد تم استئنافه من جانب النيابة العامة الألمانية التى لم ترض عن هذا الحكم للمتهم الجانى على الرغم من تصريحه أثناء التحقيق معه بعبارات كشفت عن عنصريته ومدى كراهيته للعرب والمسلمين.
وأوضح أن محكمة الاستئناف قضت بتغريم المتهم الجانى مبلغ 2800 يورو وفور رفع الجلسة فوجىء الجميع بالجانى الذى يتمتع بقوة بدنية وجسدية هائلة وسط حالة من الذهول يتوجه مسرعا ناحية القتيلة وزوجها وأخذ في طعنها بسكين حاد 18 طعنة نافذة فيما تلقى زوجها 6 طعنات أثناء محاولته الدفاع عن زوجته على مرآى ومسمع المتواجدين بقاعة المحكمة الذين تنحوا جانبا وأخذوا موقف المتفرجين.
وأكد أبو بكر أن المتهم كان ليستمر فى طعن القتيلة وزوجها لولا تدخل محامى الدفاع عنه فى القضية الذى سحب كرسيا وضرب الجانى به فيما قام أحد ضباط الشرطة الفيدرالية الألمانية بإطلاق النار من مسدسه على زوجها ظنا منه أنه المعتدى عليها.
وأشار إلى أنه وكافة أفراد الدفاع فى اللجنة سيبذلون قصارى جهدهم من أجل القصاص من القاتل ومعاقبته بأشد العقوبات المنصوص عليها فى القانون الألمانى التى تصل إلى حد السجن المؤبد المشدد دون إمكانية للإفراج المشروط عنه مستقبلا.
وأثنى أبو بكر على حرص الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على تقديم خبرته القانونية للجنة الدفاع عن مروة الشربينى مشيرا إلى أن الدكتور سرور اتصل بلجنة الدفاع 4 مرات أثناء تواجدهم في ألمانيا لمتابعة سير التحقيقات فضلا عن إرساله لمذكرة قانونية وافية تدعيما لوضع اللجنة القانوني.
من جهته أكد المحامي الفرنسي المتطوع في القضية فرنسوا مينيه انه لا يقبل كإنسان حر هذه الجريمة التى يقف وراءها التعصب المقيت معربا عن سعادته لترحيب نقابة المحامين المصريين له ضمن لجنة الدفاع التي ستتولى القضية من أجل إدانة القاتل ومعاقبته على جريمته البشعة مشيرا إلى انه سيتولى الدفاع عن حق زوج القتيلة وطفلهما.