أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أنه يتم سنويا رفض 9 آلاف شحنة أغذية فاسدة وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارات التجارة والزراعة والصحة والبحث العلمى كما يتم تحرير ألف قضية يوميا ضد السلع المخالفة. وعن جهاز حماية المستهلك قال الوزير رغم أنه جهاز جديد إلا أنه بدأ يعمل لكن لن يكتمل عمله إلا من خلال وجود المستهلك كجزء من المنظومة الرقابية وهو ما يسعى الجهاز له حيث أن هناك رقم تليفونى لإبلاغ الجهاز. كما طالب بضرورة الشراء من جهة رسمية وليس من على الرصيف أو بدون فاتورة أو مندوب مبيعات يصل الى منزل المستهلك. وأكد أنه سيتم اجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك وكذلك قانون حماية المنافسة. وحول أسعار الحديد والأسمنت قال رشيد إنه لا أحد يضمن إستقرار أسعار الحديد على مستوى العالم وبالتالى لا ضمان لأى سعر لكن الضوابط الأساسية للاقتصاد الحر هو عدم وجود إحتكار . وحول رفض شحنة ذرة فاسدة مؤخرا قال رشيد ان هناك 90 ألف رسالة غذائية سنويا ولا ننزعج أن يتم رفض بعض الرسائل الغذائية لانه أحيانا يكون هناك سوء تخزين أو غير ذلك مضيفا أن ذلك يحسب للجهات الرقابية وأضاف أنه تم فى نفس الاطار تم رفض رسالة أسماك وكذلك رسالة لحوم منذ أيام. من ناحية أخرى أكد وزير التجارة والصناعة أن مسألة تنويع مصادر إستيراد القمح هى قضية أمن قومى لأننا أكبر مستورد للقمح فى العالم حيث نستورد 6 مليون طن قمح سنويا , وفى هذا الشأن كنا نستورد أكبر كمية من أمريكا وكذلك كنا نستورد من استراليا وروسيا وحاليا بدأنا بالاضافة للدول السابقة نستورد القمح من كازاخستان وفرنسا وزادت الكمية المستوردة من روسيا وبذلك فان تنويع مصادر الإستيراد يشكل منظومة أمان لنا. كذلك أشار الى أن هناك 16 عملية تنقية تتم للقمح داخل المطاحن وذلك لضمان نظافة رغيف الخبز .. مؤكدا أن هناك مواصفة قمح , شاركت فى وضعها 19 جهة فى مصر. وشدد المهندس رشيد على أن الحكومة مسئولة عن تحقيق الأمان للمواطن فى السلع الغذائية المستوردة .. مشيرا الى أننا نستورد 60 % من غذاءنا سنويا. وحول ظاهرة إرتفاع أسعار بعض السلع أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه يدرك الاعباء الملقاة على عاتق الأسر المصرية , خاصة مع وجود 20 % نسبة تضخم لاننا نستورد 60 % من غذائنا مما يؤدى الى ارتباطنا بالاسعار العالمية مضيفا اننا دولة الدخل فيها محدود رغم النمو الاقتصادى كما أن هناك مليون شخص يزيدون سنويا لكنه قال انه على الرغم من ذلك فان الاسعار فى مصر أقل من الدول العربية.