مصر تحظر إستيراد مستلزمات إلانتاج إلا بسجل صناعي

قررت مصلحة الجمارك المصرية حظر استيراد مستلزمات الانتاج الصناعية لأى مشروع إلا بوجود سجل صناعي له يصدر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمكافحة التهريب إلى السوق المحلي.
وأشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن القرار يهدف الى محاربة ظاهرة التهريب، التي قد يقوم بها بعض أصحاب المشروعات الحاصلين على موافقة لإنشاء مشروعات أو التوسع في القائم منها.
وشدد على ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المصرية من أية محاولات للتهريب، أو إغراق الأسواق في ظل الآثار السلبية اللازمة المالية العالمية، والضغوط التي تتعرض لها الصناعة الوطنية.
وأكد رشيد أن هذه الاجراءات تأتي للحفاظ على العمالة المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية وتخفيض تكاليف الانتاج وزيادة القدرة على المنافسة مع الحفاظ علي مبدأ تخفيض تكلفة الانتاج.
ومن جهته، أوضح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك بعض المتهربين ممن يقومون باستخدام الموافقات التى تصدرها الهيئة سواء الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية، أو التوسع في المشروعات القائمة بإضافة منتجات جديدة، أو بزيادة الطاقة الانتاجية لنفس المنتجات المصرح لها بها فى استيراد خامات، أو مستلزمات إنتاج أو مكونات طبقا للكميات المدونة بها، وذلك قبل حصول هذه المنشآت على القيد بالسجل الصناعي الذي تصدره الهيئة للمصانع بالمنتجات والكميات المرخص بها للمنشآت بالإضافة إلى أن هناك احتمالا بعدم قيام المستثمر بتنفيذ إقامة المصنع أو التوسع.
وأضاف أن الطاقة الفعلية للمصانع يتم تحديدها وتدوينها فى شهادة السجل الصناعي التى تصدرها الهيئة بعد اتمام الإنشاء والتشغيل الفعلي للمصنع بمعرفة المختصين فى الصناعة وعلى ضوء المعاينات الميدانية والفعلية حيث تعنى هذه الشهادة بأن المصنع مؤهل لانتاج المنتجات الموضحة به بالمواصفات والكميات المدونة بشهادة السجل الصناعي والتى قد تختلف تماما عما ورد بالموافقة المبدئية التى تصدرها الهيئة.