7 مليارات دولار خسائر تهدد بنوك سعودية بسبب سعد والقصيبي

تنتظر البنوك السعودية خسائر محتملة تتراوح بين 4 و7 مليارات دولار جراء تعاملها مع المجموعتي السعوديتين المتعثرتين سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه
وألمح ايبك اسلاموف المحلل ببنك "اتش.اس.بي.سي" في مذكرة الى ان حجم تعرض البنوك المحلية للديون المتعثرة الخاصة بالمجموعتين قد يصل الى 15 مليار دولار نظرا لحركة البيع التي حدثت مؤخرا في المصارف السعودية، الا أنه عاد وقال ان تلك الافتراضات "متشائمة للغاية".
وأعتتبر ان مخاوف السوق بشان تعرض البنوك السعودية لاحتمالات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي في سداد الديون مبالغ فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه ما يزيد على 10 بنوك اماراتية خسائر محتملة لا تقل عن 3 مليارات دولار بسبب تعاملها مع المجموعتين السعوديتين "سعد" و"القصيبي"، وعلى رأسها بنك "بي.ان.بي باريبا" الذي اعطى قروضا قدرها 522.5 مليون دولار، وبنك "سيتي جروب" مسجلاً 515 مليون دولار.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران 2009 جمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الحسابات المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة، ومجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه، كما طالب المصرف المركزي الاماراتي البنوك في بالبلاد بالتوقف عن اقراض المجموعتين المتعثرتين.
وتسببت مشاكل مجموعة سعد في تعثر امبراطورية من 30 مليار دولار يرأسها المليادرير معن الصانع، وتمثل احد أكبر حالات العجز عن سداد الديون التي تضرب دول الخليج العربية منذ بداية الازمة المالية العالمية.
وكانت وكالات الائتمان قد خفضت خلال الاسبوع الاول من يونيو/ حزيران 2009 تصنيفها للمجموعة الى حالة التعثر بينما ألغت وكالات المجموعة من تصنيفها بعد توقفها عن سداد مستحقات الدائنين.
أما مجموعة القصيبي فتمتلك امبراطورية تجارية وصناعية تأسست عام 1940، وتعتبر إحدى أبرز المجموعات التجارية، التي تنوعت استثماراتها في قطاعات الصناعة والبنوك والتجارة والتي تتخذ من مدينة الخبر مقر لها ، وبالرغم من تعدّد الاستثمارات لمجموعة القصيبي إلا أن اسم المجموعة ارتبط بعدد من المنتجات من بينها، وكالة إنتاج مشروبات "البيبسي كولا"، بالإضافة لمجموعة من الاستثمارات في القطاع المصرفي أبرزها ملكيتها لحصة في البنك السعودي الأميركي"سامبا".
وطلبت المجموعة التي تمتلك "المؤسسة المصرفية العالمية"، ومقرها البحرين، من الدائنين منحها فترة توقف عن السداد.
وتقول مصادر قانونية ان عملية إنهاء تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالمجموعتين التجاريتين المختلفتين "القصيبي" و "سعد" لن تتم إلا بصدور حكم قضائي من ديوان المظالم، وينص على إنهاء تجميد الحسابات، مشيرة إلى أن الديوان سيصدر أول أحكامه بتعيين حارس قضائي، في حال وصول القضية إليه.