أسهم مصر مرشحة لأداء عرضي وتحذير من تتبع المضاربين

توقع محللون تحرك سوق الاسهم المصرية في إطار عرضي في تجاوز مؤشرها الرئيسي 6100 نقطة، وتحذير للمستثمرين خاصة الأفراد من اقتفاء أثر المضاربين سواء بالشراء او بالبيع.
وفسر محمد عبد المطلب خبير أسواق المال الحركة العرضية المتوقعة بأن تجاوز مؤشر السوق مستوى 6100 نقطة يدخله مرحلة تجميع يستهدف بعدها مستوى 7000 نقطة والتى ستتحول من نقطة مقاومة إلى نقطة دعم للمؤشر.
وأضاف حنفي عوض المدير التنفيذي لاحدى شركات تداول الاوراق المالية أن الفترة القادمة قد تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة تذبذب أسواق المال العالمية خاصة الامريكية حيث يشهد أعتى اقتصادات العالم زيادة بمعدلات البطالة وارتفاع بوتيرة إفلاس البنوك التى تجاوزت 50 بنكا منذ بداية الأزمة المالية.
وفي هذا السياق، نصح عوض المستثمرين خاصة الصغار والأفراد بالحذر فى قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع او الشراء وعدم الانسياق وراء المضاربين.
يأتي ذلك بالرغم من توقعات الخبراء بمواصلة مؤشرات السوق الصعود على المديين المتوسط وطويل الأجل بعد عمليات شراء واسعة نفذها المستثمرون الأجانب خاصة صناديق الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة.
وهو ما عبر عنه عبدالمطلب قائلا "السوق بدأت تشهد عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين الأجانب مما سيدعم أداء السوق فى الفترة المقبلة وإن لم نستبعد حدوث عمليات تصحيح لمؤشرات السوق إلى مستوى 5500 نقطة يعاود بعدها الصعود".
ورأى المصدر أن السوق لاتزال بحاجة لضخ المزيد من السيولة لدعم استمرارية الصعود واعتبر قطاعات الأغذية والمقاولات والبنوك واعدة.
وأضاف عوض أنه على اسوأ تقدير فإن المشتريات القوية للأجانب ان لم تعزز صعود السوق فسوف تحميه من هبوط حاد للاسعار.
وأفاد محمد ماهر العضو المنتدب لشركة سمسرة بأن الاسهم القائدة تأخذ على عاتقها قيادة السوق في الأيام المقبلة حيث يستهدفها الأجانب وفي مقدمتها "البنك التجاري الدولي" و"أوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" وقطاع الاتصالات.
ومن المتوقع أن تتعزز سوق المال المصرية بنتائج الربع الثاني من 2009 بعد نتائج موجبة خلال 2008 والربع الأول.
والى تفاصيل حركة السوق، أوضح حنفي عوض أن أداء الأسهم المصرية ينقسم إلى قسمين الأول يبني على المضاربات ويتركز على أسهم الأفراد في قطاعات الغزل والنسيج والإسكان وغيرها وهى تتحرك وفق أهواء المضاربين على هذه الأسهم بعض النظر عن ظروف السوق.
والقسم الثاني - بحسب المصدر- يتمثل فى تعاملات الأجانب والمؤسسات والصناديق وتتركز فى أسهم الشركات الكبرى والقيادية والشركات ذات الأداء المالي القوي وهى تتحرك أيضا وفق اتجاهات هذه النوعية من المستثمرين.
جدير بالذكر أن بداية السنة المالية 2009- 2010 انتشلت سوق الاسهم المصرية من عثرتها - التي دامت على مدى 8 جلسات - خلال الاسبوع الاخير من يونيو/ حزيران 2009 ، وسط اقبال كبير من صناديق الاستثمار والمؤسسات على ضخ سيولة جديدة دفعت مؤشرها الرئيس للاقتراب من حاجز 6000 نقطة.