قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية إعادة تصدير شحنة القمح الروسي الواردة علي السفينة "سي برد" بميناء سفاجا والتي تبلغ حمولتها 56 ألف طن والمستوردة بمعرفة شركة التجار المصريين منها 27 ألف طن لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية . وأصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تعليماته الأربعاء إلي هيئة السلع التموينية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الأخرى المختصة لإعادة تصدير الشحنة وذلك استنادا إلي مخالفة شركة التجار المصريين لشروط التعاقد بعدم تقديمها شهادة فحص شركة المراجعة الدولية المعينة من قبل الهيئة . وكان رشيد قد أصدر تعليماته للهيئة بالتحفظ علي الشحنة بناء علي مذكرة نائب رئيس الهيئة التي قامت بوقف صرف قيمة الشحنة الي شركة التجار المصريين. كما قرر رشيد استمرار وقف التعامل مع شركة التجار المصريين واستمرار التحفظ علي كافة الضمانات المالية ومستحقات الشركة المعنية لدي الهيئة العامة للسلع التموينية لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة . ومن جانبه ، أكد الدكتور هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية تشكيل لجنة قانونية ومالية برئاسة المستشار حمدي ياسين المستشار القانوني لهيئة السلع التموينية وعضوية سيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية واحمد البقلي مدير العمليات المصرفية ببنك تنمية الصادرات لمراجعة كافة تعاملات شركة التجار المصريين مع هيئة السلع التموينية . إعادة 350 طنا بالشرقية وعلى صعيد متصل ، تم إعادة 350 طنا من القمح الروسى التى تم صرفها من صومعة الحسينية بالشرقية ل 4 مطاحن بمدن أبوحماد ومنيا القمح والعبور رغم وضعها قيد الحجر الصحى الزراعى وذلك بعد صدور قرار النيابة العامة بسرعة ضبطها وإعادتها والتحفظ عليها فى الصومعة. وقد واصلت النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة حيث استمعت لمديرى المطاحن الأربعة والذين أكدوا عدم علمهم بخضوع الحصة التى تسلموها لقرار الحظر والحجر الصحى وأنهم فور علمهم سارعوا بتسليمها للصومعة وأنه لم يتم طحن أى كمية منها . كما أكد مدير الصومعة استعادة الكمية بكاملها وتشميعها بالشمع الأحمر ، وأمرت النيابة العامة باستعجال تقارير المعامل بالصحة حول صلاحية القمح من عدمه. وكان المستشار راضى عبدالرازق المحامى العام لنيابات شمال الشرقية قد تلقى بلاغا من مراقب الأغذية بالإدارة الصحية بالحسينية يفيد بأنه توجه للصومعة لمعاينة شحنة من القمح الروسى تقدر بنحو 4 آلاف و500 طن تم إيداعها قيد الحجر الصحى ، ففوجىء بصرف 350 طنا منها لأربعة مطاحن بعد أن أخذ تعهد على المسئولين عن الصومعة بعدم التصرف فيها أو طحنها بدون حضور ممثلى الحجر الصحى والزراعى ، فتحرر محضر بالواقعة..وتولت النيابة العامة التحقيق .