نظيف : 86 مليار جنيه للأجور بموازنة 2009/ 2010

صرح الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري بان الاجور سجلت 86 مليون جنيه في موازنة 2009/ 2010 مقابل 41 مليارا في موازنة 2005/2004 في اطار هدف الحكومة الرامي الى تحسين ظروف الموظف المعيشية وجذب الاستثمارات الجديدة.
وفي هذا الاطار، أضاف ان الدولة حريصة على الاستمرار فى صرف علاوة بمعدل 10% سنويا رغم الظروف الاقتصادية الراهنة.
ولفت المصدر - خلال كلمته رئيس مجلس الوزراء الاثنين أمام احتفالية وزارة الدولة للتنمية الإدارية بمناسبة ملتقى (المتميزون 2009)- الى أن الحكومة ترمي لتعزير الاستثمار وهو ما ينسحب على الجهاز الإدارى ويفرض على الموظف العام إدراك مسئوليته الجديدة لجذب رؤوس الأموال ودفع عجلة النمو.
وشدد نظيف على ان الازمة المالية الراهنة تعلى من شأن الحديث عن إدارة المستقبل حيث لابد ان يتهيأ الاقتصاد لمرحلة الانطلاق بعد الركود.
وفي رؤية ايجابية للازمة، قال المصدر إن تباطؤ الاقتصاد العالمى قد يكون مهلة طيبة لإعداد الكوادر البشرية لتكون جاهزة للمنافسة في سوق العمل عندما يبدأ الاقتصاد فى استعادة عافيته.
وذكر ان استطلاعات الرأي رصدت تقدما ملحوظا فى استيعاب تكنولوجيا العصر فى التعاملات المختلفة فضلا عما كشفت عنه مؤشرات القياس العالمية من تقدم المرتبة التى تبوأتها مصر فى مجال الخدمات الإلكترونية لتحتل المرتبة رقم 28 من بين دول العالم فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الإلكترونية.
وجاءت مصر فى المركز رقم 79 للمؤشر العام للاستعداد التكنولوجى للحكومات بالإضافة إلى فوزها بجائزة أفضل مشروع للخدمات من المنافذ على مستوى القارة الأفريقية وجائزة الأمم المتحدة لأفضل خدمة الكترونية على مستوى العالم.
وفي اطار الاهتمام بالاسر انتهت الحكومة - وفقا للمصدر- من بناء قاعدة بيانات الأسرة المصرية لعدد 11.8 مليون أسرة يشكلون الثلثين الأولى بالرعاية بالإضافة إلى بيانات أكثر تفصيلا عن مليون أسرة من المستحقين لمعاش الضمان والأسر الأكثر فقرا.
وفي اطار دعم الصناعة أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة التزام مصر بتحقيق التوافق البيئى للصناعات المصرية والاتجاه إلى التكنولوجيا النظيفة بما يكسب الصناعة المحلية ميزة تنافسية فى الأسواق العالمية حيث أصبح التوافق البيئى للمنتجات وأساليب الإنتاج الأنظف أحد المتطلبات الأساسية للتجارة العالمية الدولية .
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)