مصر تحصل الضرائب الكترونيا.. وتبدأ باتفاق مع "الأهلي"

وقعت وزارة المالية المصرية والبنك الأهلي اتفاقا يتولي البنك بموجبه تحصيل مستحقات الضرائب الكترونيا من خلال فروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية بجانب التحصيل النقدى للشيكات المصدرة لصالح مصلحة الضرائب المصرية بغية زيادة سرعة دوران رأس المال .
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري بأن الاتفاق يأتي في إطار خطط الوزارة لميكنة عمليات تحصيل إيرادات الضرائب والجمارك ومستحقات التأمينات بعد نجاح الدفع الالكتروني للمعاشات والمرتبات الحكومية.
وبموجب الاتفاق - يستكمل الوزير- يقوم مندوبو البنك بالمرور يوميا على مأموريات الضرائب المختلفة لتجميع الشيكات المسلمة من الممولين لصالحها والمسحوبة على البنوك المختلفة بحيث يتم من خلال غرفة المقاصة الالكترونية بالبنك المركزي تحصيل قيمتها وتحويل المبالغ المالية إلى حساب الضرائب المصرية بالبنك المركزي مما يمكن المصلحة من تحصيل الشيكات فى وقت أسرع وبطريقة أيسر.
ومن المقرر أن تنضم بنوكا اخرى إلى النظام الجديد مما يساعد وزارة المالية على تحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة، حسبما أفاد المصدر.
وتبدأ الوزارة تطبيق نظام التحصيل الإلكترونى فى 6 مأموريات أهمها مأموريات كبار الممولين و متوسطى الممولين و الاستثمار و الخصم من المنبع والتى تحصل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية على أن يتم تباعا تطبيق النظام فى المأموريات الأخرى على مستوى الجمهورية.
وفي السياق ذاته سيتم تفعيل التحصيل النقدى و الإلكترونى فى فروع البنك الأهلى القريبة من تلك المأموريات حيث تم وضع خطة لتعميم النظام على باقى فروع البنك على مستوى الجمهورية.
وبشكل عام أضاف غالى ان تحول تحصيل المدفوعات من النظام النقدى إلى الالكتروني يستهدف تحسين أداء السياسات المالية والتعامل من خلال حساب خزانة موحد لدى البنك المركزي المصرى بجانب تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال زيادة سرعة دوران الأموال والسيولة بالأسواق وتيسير جميع مراحل الإنتاج والاستهلاك وتحفيز الاستثمارات الجديدة وهو ما يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.
ومن مزايا النظام الجديد، أضاف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن النظام الجديد يسمح للممولين بالتوجه مباشرة إلى فروع البنك لسداد ضرائبهم المختلفة من خلال الدفع النقدي فى البنك او من خلال التحويل من الحساب الشخصي للعميل الى الجهاز المصرفي إلى حسابات مصلحة الضرائب ويتم ذلك فى الفروع المميكنة حيث تتولى شركة أى فاينانس التابعة لبنك الاستثمار القومي ربط فروع البنك المميكنة بشبكة مصلحة الضرائب المصرية.
ولمزيد من التفاصيل، أشار إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة "أى فاينانس" التابعة لبنك الاستثمار القومي إلى أن دورة تجميع وفرز الشيكات وتحصيلها تتم من خلال نظام مراقبة الكتروني يضمن تكامل دورة تحصيل الشيكات ويعطي مؤشرات على مستوى أداء التحصيل وكذلك تقارير إحصائية وفنية حول المبالغ المحصلة وتوقيت تحصيلها ومن خلال أى فروع من البنوك.
ولفت إلى أن الشركة تستعد لإدارة وتشغيل مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية ومنظومة مراقبة تحصيل الشيكات وإعداد التقارير المطلوبة من الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية.
واتجهت الوزارة الى ميكنة الضرائب بعد نجاح الدفع الإلكتروني للمعاشات والمرتبات الحكومية، ويعد الخطوة الأولى فى ميكنة عمليات التحصيل الخاصة بالحكومة المصرية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية حيث يتبعها مباشرة ميكنة تحصيل رسوم الجمارك المصرية واشتراكات التأمينات.