تسوية ديون "لكح" معقدة.. والأرقام المتداولة عن الصفقة غير دقيقة

أكد مصدر مسئول في بنك مصر أن اتفاقات تسوية ديون رجل الاعمال المصري رامح لكح أمرا معقدا كما ان الاقام المنشورة عن الصفقة غير دقيقة.
وفسر المصدر حديثه بان تسوية مديونيات شركات رامى لكح مع بنك مصر - التي دخلت حيز التنفيذ السبت- تتضمن أموالا سائلة وأصولا عقارية وسندات وأصول متعددة القيمة.
ورفض المسئول التصريح بالحجم الحقيقي لمديونيات لكح المنقولة بحوالة حق عن بنك القاهرة إلى بنك مصر بصفته مديرا للبنك وكذلك بنود التسوية أو طريقة السداد وفترات السماح مؤكدا أن كافة الأرقام التى تم تداولها في هذا الشأن غير دقيقة.
وقدرت تقارير صحفية إجمالى حجم مديونية رامى لكح لدى بنك مصر بين 700 إلى 800 مليون جنيه.
وعلى نحو آخر، ذكر المصدر أنه من السابق لآوانه التحدث بشأن مدى إلتزام لكح في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقال إن الأيام القادمة سوف تثبت عمليا جديته.
وأشاد بجهود المسئولين فى البنك خلال المفاوضات التي تمت من أجل الحفاظ على حقوق بنك القاهرة لدى شركات لكح وأيضا لتنفيذ الخطة التى انتهجها الجهاز المصرفي للانتهاء من القضية خلال 2009.
ووقع رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب السابق رامي لكح الجمعة عقدا لتسوية مديونياته مع بنك القاهرة في مقر القنصلية المصرية بلندن، ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لإنهاء ملفات رجال الأعمال المتعثرين.
وقال طارق عبدالعزيز محامى لكح في تصريحات لجريدة المصري اليوم إن بنوك الأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي، والتمويل المصري السعودي سيحصلوا على نحو 150 مليون جنيه من إجمالى المديونية البالغ 243 مليون جنيه على ان يتم توفير المبلغ من حصيلة بيع أحد الأصول المملوكة لشركات لكح.
وأضاف أنه بهذه الخطوة يكون المستثمر انتهى من تسوياته مع ما يقرب من 20 بنكا خلال مفاوضات استغرقت 8 سنوات، وسدد خلالها لكح نحو مليار و211 مليون جنيه نقداً ويسدد الباقى على أقساط.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
(أ ش أ)