جمود طلب الحديد المصري بعد رفع الاسعار.. والتركي يكسب

توقفت مبيعات الحديد المصري بصورة شبه كاملة منذ اعلان المصانع رفع الاسعار بقيم تصل الى 100 جنيه دون مبرر وهو ما صب في صالح التركي.
ورفعت مصانع الحديد المحلية أسعارها الخميس 11 يونيو/ حزيران 2009 ليتراوح سعر تسليم المستهلك 2950 و3150 جنيها للطن مما ضغط بصورة ملحوظة على المبيعات.
فقد أحجم التجار والوكلاء - بحسب صحيفة المصري اليوم - عن تسلم حصصهم بالسعر الجديد بسبب تقلص طلب المستهلكين للشهر الثاني على التوالى، مما دفع المصانع للتراجع عن رفع السعر، خاصة أن مصنعي عز وبشاى رفضا رفع اسعارهما والتزما بالأسعار المعلنة منذ بداية يونيو.
فى المقابل، زاد الطلب على الحديد التركي لانخفاض سعره مقابل المحلي حيث يتراوح بين 2750 و2850 جنيها.
وقال المهندس خالد معبد، موزع، إن رفع مصانع الحديد لأسعارها فى هذا التوقيت غير منطقى فى ظل الانخفاض الحاد فى الطلب الذي يترجمه ضعف المبيعات، مشيرا إلى أن المصنعين يهدفون برفع السعر إنعاش السوق وتحريك الطلب وهو أمر غير منطقي.
وشدد المهندس خالد البوريني رئيس احدى الشركات على أهمية تقنين استيراد الحديد ووضع آليات منظمة لعمل السوق لمنع غير الحاصلين على شهادة مزاولة من الاستيراد، فضلا عن تحديد الكميات المطلوب استيرادها سنويا، وطرحها فى مناقصة عامة، بهامش ربح منطقى حول 5%، مما يمنع المضاربين من الدخول إلى هذا المجال الحيوي.
وحدد المصدر السعر العادل لبيع الحديد المحلي والتركي بنحو 3 آلاف جنيه، مؤكدا ان البيع بأقل من سعر التكلفة لا يصب في صالح المستهلك حيث يؤدي الى اغلاق مصانع الدرفلة - التى تمثل رمانة الميزان بالسوق- أبوابها، كما سيقلص حركة الاستيراد.
ووافقه في الرأي المهندس محمد المراكبى منتج قائلا ان مصانع الدرفلة تعانى من خسائر بسبب عدم وجود إمكانية لتعميق الصناعة وإنشاء خطوط لإنتاج البليت، معتبرا أن السعر العادل لبيع الحديد يجب ألا يقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج.
وكانت مجموعة عز - كبرى الشركات المصرية لانتاج الحديد والصلب- أعلنت خفض أسعار بيع انتاجها لشهر يونيو بمقدار 150 جنيها للطن واقتفت المصانع الاستثمارية اثرها، مما أشعل المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد.
وبذلك يبلغ سعر "حديد عز" 3050 جنيها للطن تسليم ارض المصنع، وللمستهلك النهائي بسعر 3180 جنيها للطن.
وجاء تخفيض الاسعار في الوقت الذي بلغ فيه سعر المستورد 2900 جنيها للطن تسليم ارض الميناء و3000 جنيه للطن تسليم المستهلك وسط انباء بتزايد الكميات المستوردة، فضلا عن اتجاه كثير من الموردين بل والمنتجين على الاتجاه الى الاستيراد وتراجع الطلب على المنتج المحلى بسبب فارق السعر.
وتشير الاحصاءات الى ان الموانىء المصرية استقبلت اكثر من 100 الف طن من الحديد المستورد خلال شهر مايو/ ايار 2009 ومن المتوقع ان تتضاعف هذه الكمية في الاشهر المقبلة.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)