اقرار مشروع قانون بالكونجرس لتمويل حربي العراق وأفغانستان

وافق مفاوضون في الكونجرس الامريكي على مشروع ميزانية قيمتها 106 مليارات دولار يدعم الى حد كبير مهام الرئيس الامريكي باراك أوباما في أفغانستان والعراق لكنه يعطل جهوده لاغلاق المعتقل الامريكي الحربي في خليج جوانتانامو بكوبا بسرعة.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 79.9 مليار دولار للقوات الامريكية في العراق حيث يحاول أوباما تقليص الوجود الامريكي وأيضا في أفغانستان حيث سيعزز الرئيس العمليات لمحاربة فلول متشددي القاعدة.
وتضخمت الميزانية المطلوبة وسعى أوباما لتخصيص مليارات الدولارات أيضا لمكافحة فيروس الانفلونزا الجديد (اتش1 ان1) الذي أصبح وباء عالميا. كما طلب 108 مليارات دولار لدعم سيولة صندوق النقد الدولي الذي يحاول مساعدة الدول النامية على مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.
ومرر مجلسا النواب والشيوخ نسختين مختلفتين من مشروع القانون. لكن المفاوضين ينقحون صياغته منذ أسابيع ويأمل الديمقراطيون أن يقره المجلسان الاسبوع المقبل
وقد ظل مصير حزمة التشريعات معلقا لساعات بسبب خلاف حول تضمينها بندا يمنع نشر صور اساءة معاملة جنود امريكيين لسجناء يخشى أوباما ونواب من أن يتسبب في شن هجمات ثأرية على القوات الامريكية.
وتدخل أوباما شخصيا لحشد الدعم ضد ادخال اي تعديل وتعهد بابقاء الصور في طي الكتمان. وقال لنواب في رسالة ان البند "سيعقد بلا داع الهدف الاساسي وهو دعم القوات."
وكانت محكمة استئناف اتحادية في نيويورك أوقفت يوم الخميس أمرا بان تنشر وزارة الدفاع الامريكية الصور وأعطت ادارة أوباما الوقت لتقديم أوجه اعتراضها الى المحكمة العليا الامريكية.
وأقام الاتحاد الامريكي للحريات المدنية دعوى قضائية طالب فيها بنشر الصور. وصوت نواب في مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الديمقراطيون بما يتمشى مع موقف الحزب الرافض لمحاولتين لادخال البند على مشروع القانون.
وقال السناتور الجمهوري جون مكين والمنافس السابق لاوباما على الرئاسة والذي سعى لمنع نشر الصور "كل ما على أوباما فعله اليوم هو اصدار أمر تنفيذي يجعل هذه الصور موادا سرية."
(رويترز)