القضاء الإداري يؤيد منع المتهربين ضرائبياً من السفر

رفض مجلس الدولة نظر دعاوى المتهربين من اداء الضرائب بأنواعها ضد قرارات منعهم من السفر ووضع أسمائهم علي قوائم المنع والترقب والوصول حتي وأن استطالت مدة محاكمة المتهرب، حيث لاتعد حجة لرفع اسمه من قوائم الممنوعين‏.‏
وأصدرت محكمة القضاء الاداري حكما قضائيا أكدت فيه عدم اختصاصها في نظر القضايا المرفوعة أمامها والتي تطالب بالغاء قرارات المنع من السفر الصادرة من وزير العدل والنائب العام للمتهربين من أداء الضريبة العامة علي المبيعات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاهرام الخميس.
وقالت المحكمة ان المتهربين من اداء الضرائب يحاكمون أمام المحاكم الجنائية التي تصدر قرارات استمرار ادراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر وهي من الاجراءات التحفظية ضمانا لمثولهم أمام المحكمة وضمانا لتنفيذ ماعساه أن يقضي به عليهم،‏ وأشارت الي أن هذه القرارات من صميم القرارات القضائية التي تنفذها المحاكم التي تنظر هذه القضايا‏،‏ ولهذا فلا ولاية لمحاكم القضاء الاداري للتعقيب أو الطعن عليها‏.‏