أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط مجددا أن مصر لن تسمح باقتحام حدودها مرة ثانية، مذكرا بأن السماح بدخول الفلسطينيين جاء لأسباب إنسانية. وقال "من سيكسر خط الحدود المصرية ستكسر قدمه." وشدد أبو الغيط - في مقابلة مع برنامج "حالة حوار" بالتلفزيون المصري الأربعاء - على أن الوضع الراهن فى قطاع غزة تتحمل مسئوليته إسرائيل لأنها ردت على إطلاق الصورايخ الفلسطينية بعقاب جماعي، وهو أمر مخالف للقانون الدولي، ويخلف كوارث إنسانية. لكنه انتقد فى الوقت نفسه استمرار إطلاق هذه الصواريخ، مشيرا إلى أن الصورايخ بدأت تسقط قرب محطة كهرباء ومخازن للوقود داخل إسرائيل تمد قطاع غزة بالوقود والكهرباء، ووصف مواجهة حركة حماس مع إسرائيل بعد سيطرتها على القطاع بأنها "مواجهة كاريكاتورية ومضحكة". وقال إن حماس عقب سيطرتها على القطاع قررت الاشتباك مع إسرائيل، لكن هذا الاشتباك يبدو كاريكاتوريا ومضحكا لأن الاشتباك مع خصم بمعركة يعنى أن تلحق به ضررا، لكن لا تشتبك لكى تتلقى أنت الأضرار، فالصواريخ التي تطلق إما تعود مرة أخرى لتقتل أبناء فلسطين أو تفقد فى الرمال داخل إسرائيل، ما يعطى الفرصة لإسرائيل بأن تقوم بضرب الفلسطينيين. وأشار وزير الخارجية إلى المساعي المصرية المستمرة مع إسرائيل والاتحاد الأوروبى لإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي بطريقة قانونية ووفق الاتفاق السابق الذى يتطلب وجود ممثلي السلطة الفلسطينية الشرعية والمراقبين الأوروبيين فى المعبر لتشغيله. وحذر أبوالغيط من أن رفض حركة حماس إعادة تشغيل المعبر وفق هذا الاتفاق يعنى أنها تعاقب الشعب الفلسطيني، لأنه هو المتضرر من إغلاق المعبر. وقال " نحن لا نعاديهم (حماس) لكن ننصحهم ." وردا على سؤال بشأن التهديد الأمريكى بتخفيض المعونة لمصر بسبب عدم قدرتها على ضبط الحدود مع قطاع غزة، قال أحمد أبو الغيط "نحن نتابع التصرف القادم من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية "، مشيرا إلى أن قرار الكونجرس الأمريكى بحجب 100 مليون دولار عن مصر أعطى الحق لوزيرة الخارجية كونداليزا رايس فى تنفيذ أو عدم تنفيذ هذا القرار . وفيما يتعلق بإعادة التفاوض حول شروط معاهدة السلام المصرية بطريقة تمكن من نشر قوات تضبط الحدود، أوضح وزير الخارجية أن المعاهدة لها ضوابط خاصة تنص على تواجد القوات العسكرية على خط الحدود المصرية الإسرائيلية وعلى التواجد العسكري المصري فى بعض مناطق سيناء، وهناك مناطق التواجد المصري فيها كامل، ويوجد ما لا يقل عن فرقة مشاة ميكانيكية كاملة وحوالى 250 دبابة مصرية، إضافة إلى 240 مدفع وأكثر من 25 ألف فرد من القوات المسلحة المصرية فى المنطقة (ب) داخل سيناء. وأضاف أبوالغيط أن هناك منطقة ثانية خاصة بوجود خفيف، ومنطقة ثالثة فيها وجود للشرطة المدنية، ومنطقة داخل أرض إسرائيل يوجد فيها تخفيف كبير جدا للقوات الإسرائيلية، لكن عرضها أقل من عرض المناطق الموجودة على الأرض المصرية. وأوضح وزير الخارجية أن المعاهدة تم تعديلها من حوالي سنتين ببروتوكول، وتم الاتفاق على زيادة عدد القوات المصرية (قوات الحدود) إلى 750 فردا، كما جرت مشاورات فى الفترة الأخيرة بين مصر وإسرائيل على زيادة هذا العدد مرة أخرى، مؤكدا أن كل بروتوكول يوقع بتغيير فى وضعية القوات هو تعديل لمعاهدة السلام. ولم يستبعد أبو الغيط حدوث تعديلات أخرى فى المعاهدة بالتشاور مع إسرائيل لأنها معاهدة، وبالتالي يجب على الطرفين أن يتفقا عليها، وقال "إننا نتشاور لزيادة القوة."