قضاء امريكا يرفض طعن الدائنين.. ويؤيد بيع كرايسلر الى فيات

أكد القضاء الأمريكي حكما ببيع الجزء الاكبر من شركة السيارات "كرايسلر" الى الايطالية "فيات" برفضه طعنا تقدم به دائنون يعارضون الخطة.
وأعلنت محكمة الاستئناف في نيويورك تثبت قرار محكمة قضايا الافلاس بالموافقة على بيع العملاقة الامريكية في 31 مايو /ايار 2009، الا أن البيع لا يمكن ان يتم فورا لان القرار قد يخضع لطلب الاستئناف امام المحكمة العليا حتى يوم الاثنين.
وقام 3 صناديق لولاية انديانا تملك سندات لكرايسلر قيمتها 42 مليون دولار وتعارض الغاء ثلثي ديون المجموعة برفع دعوى أمام محكمة الاستئناف مطلع الاسبوع الاول من يونيو/ حزيران 2009.
وأنتقد محامو الصناديق الدور الذي لعبته وزارة الخزانة التي قدمت 6 مليارات دولار الى كرايسلر لعدم وجود سلطة دستورية للوزارة للقيام بذلك.
وأرجع وزير الخزانة في ولاية انديانا ريتشارد موردوك النائب الجمهوري الدعوى الى السعي لعرقلة خطة تشكل انتهاكا للحقوق الاساسية للدائنين بما ان مالكي اسهم ضمانات القروض يلقون معاملة اسوأ من اطراف اخرى مثل النقابات.
وفسر القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية رفض طلب محامو الصناديق بان فيات هي الجهة الوحيدة التي عبرت عن استعدادها لشراء كرايسلر وان الدولة الاتحادية هي جهة الاقراض الممولة الوحيدة ولا يوجد متسع من الوقت أمام الشركة لانتظار البديل.
وتقضي الخطة المقرة من جانب القضاء وتدعمها السلطات الحكومية بان تخرج كرايلسر من الافلاس بعد تقليص نشاطاتها لتقتصر على المناحي الاكثر ربحية.
ويملك كرايسلر الجديدة مجموعة تقودها فيات التي ستحصل على 20% من الشركة الامريكية ثم ترتفع حصتها مستقبلا الى 35%. وستمتلك الحكومتان الامريكية والكندية 10% ويعود 55% الى صندوق تديره النقابات.
وكانت كرايسلر - أحد أكبر 3 شركات امريكية لصناعة السيارات- قد تقدمت بطلب لاشهار افلاسها في 30 ابريل/ نيسان 2009.
ومن جانبها، رحبت كرايسلر بقرار المحكمة وعبرت عن ارتياحها لاعتراف القضاء بضرورة التوصل الى حل يسمح للشركة بالبدء في بناء مؤسسات جديدة لتتجاوز عثرتها.
وستؤدي اجراءات محتملة امام المحكمة العليا الى ضغوط اضافية على كرايسلر التي اصبحت في سباق مع الوقت اذ ان فيات تملك خيار الانسحاب اذا لم تنته المسألة بحلول 15 يونيو/ حزيران 2009.
والنقطة المجهولة الاخرى هي مصير وكلاء كرايسلر الذين يفترض ان تلغي الشركة عقودهم كما يفترض ان يعرض هؤلاء حججهم على قاضي الافلاس الثلاثاء.
جدير بالذكر، ان صناعة السيارات الامريكية هى أول قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي عانت جراء الازمة الائتمانية العالمية التي انطلقت من وول ستريت مستهدفة اقتصادات العالم.واصابت الازمة المالية الناجمة عن تعثر المقترضين الامريكيين في سداد اقساط الرهون العقارية البنوك وشركات التأمين ووكالات الرهون العقارية لتسقط واحدة تلو الاخري.
(أ ف ب)