في 2009.. انخفاض التضخم بالامارات مع تراجع اسعار العقارات

انخفض التضخم بدولة الامارات العربية 2.7 % خلال الاربع شهور الاولى من 2009 وذلك انعكاسا لهبوط أسعار المساكن في ظل تراجع سوق العقارات.
وبلغ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد عربي 4.94 % في الاشهر الاربعة الاولى من عام 2009 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008 .
واضاف بيان لوزارة الاقتصاد الاماراتية ان اسعار الاغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 4.84 %، في حين زادت اسعار المساكن 4.99 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008 .
وهبط معدل تضخم أسعار الاغذية بصورة سريعة، وارتفعت أسعار الاغذية والمشروبات - وتمثل 13.9 % من المؤشر - بنسبة 2.6 % مقارنة مع ارتفاع بنسبة 17.3% في الربع الاخير من عام 2008.
وسجلت أسعار المواصلات والاتصالات -ويمثلان معا 16.9% من مؤشر أسعار المستهلكين - ارتفاعا بنسبة 4.7% و 2.8%على التوالي خلال العام وحتى ابريل.
ومقارنة بيناير/كانون الثاني 2009 استقر مؤشر أسعار المستهلكين عند 113.07 نقطة بنهاية ابريل مقابل
116.18 نقطة.
ويأتي على رأس اسباب الانخفاض، تراجع مؤشر أسعار المساكن - وتشمل الايجارات والمرافق نسبة 39.3 % من مؤشر أسعار المستهلكين- بنسبة 5 % -خلال الفترة ذاتها ليصل الى 113.01 نقطة في ابريل مقارنة مع 118.94 نقطة في يناير من نفس العام.
وتقول الوزارة ان ارتفاع أسعار المساكن كان أحد العوامل المسببة للتضخم في الامارات خلال السنوات الاخيرة، حيث سجلت الاسعار خلال عام 2008 أعلى مستوياتها منذ 20 عاما لتصل الى 12.3 %.
ويرى كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني جياس جوكينت ان هذه المؤشرات تعطي شعورا جيدا أنه خلال العام بأكمله يمكن أن نشهد انكماشا يدفعه انخفاض حاد في أسعار الايجارات.
يذكر ان الامارات تصدر حتى الان البيانات الخاصة بالتضخم مرة واحدة خلال العام وعادة ما تكون بعد شهور من نهاية العام.
وتشهد أسعار العقارات تراجعا في الامارات وخاصة في امارة دبي حيث انخفضت أسعار العقارات بمتوسط 41 % في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2009 ، وذلك وفقا لبيانات صدرت عن شركة كولييرز للاستشارات العقارية.
وأظهرت بيانات مصرف الامارات المركزي الاربعاء أن نمو المعروض النقدي - وهو مؤشر على معدل التضخم المستقبلي- انخفض الى 19.9 % في الربع الاول من العام مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات.
وفي مايو/ايار 2009 افادت شركة لاندمارك الاستشارية -وهي شركة استشارات عقارية- ان أسعار الايجارات بدبي انخفضت انخفاضا حادا قارب 50 % في بعض المناطق بدبي بعد أن سجلت أعلى مستوياتها أواخر عام 2008 .
وكانت الامارات العربية المتحدة اعلنت منح ملاك العقارات الاجانب تأشيرة متعددة السفرات تمكنهم من الاقامة بها لمدة 6 أشهر في كل مرة في حال بلوغ قيمة العقارات المملوكة لهم مليون درهم على الاقل.
وتعاني شركات التنمية العقارية في دبي انخفاض حاد في اسعار العقارات بعد ان هوت الاسعار بنحو 41% منذ مطلع 2009 مما يجعلها تتطلع للمزيد من المشتريات عن طريق تحفيز الاجانب.
وبدأت تبعات الازمة المالية العالمية في الظهور على عدد من مناحي الاقتصاد بالامارات مما حدا بالحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها لانقاذ ودمج بنوك تواجه صعوبات ولتحد من موجة البناء التي ازدهرت لست سنوات متتالية بدعم من ارتفاع اسعار النفط.
(رويترز)