"سوق المال" المصرية ترفض شراء فرانس تليكوم 3% في موبينيل

رفضت هيئة سوق المال المصرية شراء فرانس تليكوم 3% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لمخالفته بنود القانون المنظم للسوق وساويرس يتهم الشركة الفرنسية بإثارة البلبلة لدى المتعاملين.
وأكد الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس هيئة سوق المال في تصريحات لجريدة المال أن البيان الذي أرسلته شركة فرانس تليكوم إلى الهيئة الأحد تضمن 4 مخالفات صريحة للقانون مما دفع الهيئة لرفضه ودراسة شرعية العمليات المنفذة على سهم موبينيل التي تأثرت بالسعر المعلن في البيان، وقيمته 230 جنيها.
ومن مخالفات الشركة، أضاف المصدر ان فرانس تليكوم لم تلتزم بقرار الهيئة الخاص بعدم الإفصاح عن أي أحداث جوهرية لم تتم الموافقة عليها من قبل الجهات الرقابية تجنبا للتأثير على تعاملات السهم المتداول بالبورصة.
وتتمثل المخالفات الثانية في البيان - بحسب المصدر- في إعلان الشركة قدرتها على شراء نسبة تتجاوز 3% من إجمالي أسهم موبينيل، وهو ما يخالف نص القانون على عدم جواز شراء المساهمين الرئيسيين أكثر من 2% سنويا من السوق الحرة.
وكانت فرانس تليكوم قد أعلنت في بيان عن وجود اتفاق مع عدد من حملة سهم موبينيل يسمح لها بشراء أكثر من 3% من إجمالي رأسمال الشركة بسعر 230 جنيها للسهم .
وأضاف أن اعلان فرانس تليكوم عن وجود اتفاق مسبق مع بعض حاملي الأسهم لشراء حصة محددة يعد المخالفة الثالثة فمن المفترض ان تتم عمليات السوق الحرة من خلال تلاقي أوامر الشراء والبيع خلال التداولات.
وعلى الجانب الآخر للخلاف، وصف نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة فى تصريحات خاصة لبرنامج "البورصة اليوم " على قناة "OTV" اعلان فرانس تيليكوم عن شراء 3% من أسهم موبينيل من المستثمرين بسعر 230 جنيه ب"محاولات واحد هاوى لإحراج الهيئة وليس لها أي منطق من القانون" على حد قوله، وأكد أن قرار الهيئة بشان صفقة موبينيل واضحاً وغير قابل للتأويل .
وشدد ساويرس على استمرار تصدي شركته بكافة السبل القانونية والقضاء لاي محاولة من جانب الشركة الفرنسية للالتواء على القانون المصرى وأوضح أن شركته أقامت دعوى قضائية ضد فرانس تيليكوم حتى توضح أن الحكم الصادر عن الغرفة التجارية الدولية أصبح لاغي لحماية السوق المصرية من أية تصريحات قد تثير البلبلة.
وفي المقابل أكد هشام العلايلى نائب رئيس شركة فرانس تليكوم لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، أن شركته قدمت الضمانات اللازمة لهيئة سوق المال المصرية لتنفيذ صفقة شراء موبينيل ومنها الإبقاء على حصة من أسهم الشركة مطروحة للتداول الحر لمدة 3 سنوات، والحفاظ على وجود شريك محلى حال خروج أوراسكوم تليكوم من الشركة.
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت في 5 ابريل/ نيسان 2009 ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية إلى فرانس تليكوم على خلفية نزاع غير معلن بين الشركتين ورفضت هيئة السوق المصرية الحكم لتعارضه مع احكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.
وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007 بسبب اتفاقا أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)