"فرانس تليكوم" تشتري 3 ملايين سهم في "موبينيل" من الافراد

اكدت فرانس تليكوم الاحد ان لديها التزامات من مساهمين تسمح لها بشراء أكثر من 3 % من رأسمال موبينيل بسعر 230 جنيها مصريا (41 دولارا) للسهم.
وقالت فرانس تليكوم في بيان من باريس ان وحدتها المملوكة لها بالكامل أورانج حصلت على التزامات تخص أكثر من 3 % من رأس المال المصدر في موبينيل.
واضافت "التزاما بقواعد سوق المال المصرية تأكدت أورانج بارتيسيبيشنز من أن تنفيذ الترتيبات سابقة الذكر يخضع لموافقة هيئة سوق المال، وهي تكرر التزامها بمعاملة كل مساهمي (موبينيل) على قدم المساواة".
واوضح محلل اسواق المال وائل عنبة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان الشركة الفرنسية قامت بشراء 3 % من اسهم الاقلية من الافراد وهو ما يمثل 3 ملايين سهم من اصل 100 مليون سهم، بسعر 230 جنيها، وهو ما ادى بدوره في ارتفاع سهم "موبينيل" ليسجل اعلى سعر منذ تداوله بالسوق المصرية.
وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش صعد سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 17.95 % الى 222.19 جنيها.
من جهتها رفضت موبينيل التعليق على التقرير الذي رفع أسهمها الى 221 جنيها بحلول، وقال متعامل ان نبأ فرانس تليكوم دفع سعر السهم صعودا.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال المصرية اعلنت فى بيان لها الثلاثاء عن رفضها طلب عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة "أورانج بارتيسيباشينز " المملوكة بالكامل لمجموعة " فرانس تليكوم " لشراء نسبة 100% من اسهم الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل " لاخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص.
الا ان جان ايف لاروتورو رئيس الانشطة الدولية في شركة الاتصالات الفرنسية فرانس تليكوم قال إن الشركة تعتزم استئناف قرار لهيئة سوق المال المصرية يرفض عرضها لشراء حصص الاقلية في أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
وموبينيل مملوكة بنسبة 51% لشركة قابضة تحوز فرانس تليكوم حصة 71.25 % فيها و تحوز أوراسكوم تليكوم 28.75 %، والى جانب ذلك تملك أوراسكوم تليكوم حصة مباشرة قدرها 20 % في موبينيل.
وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
وتلى ذلك، تقديم الشركة الفرنسية عرضا اخر لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية.
وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل.
(الدولار يساوي 5.619 جنيهات مصرية)